أعاد المستشار الجماعي بمجلس جماعة طنجة، حسن بلخيضر، فتح النقاش حول واقع مراقبة الأنشطة الاقتصادية بالمدينة، بعدما تحدث عن انتشار ممارسات قال إنها تقوم على تغيير طبيعة الأنشطة التجارية دون احترام الرخص الإدارية المسلمة لأصحابها، في وضع وصفه بالفوضى التي استعصى على السلطات وضع حد لها، رغم تعدد الدوريات والحملات الأمنية.
وقال بلخيضر، في تدوينة نشرها على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إن عددا من المحلات باتت تمارس أنشطة مختلفة عن تلك التي حصلت على تراخيص بشأنها، مشيرا إلى حالات تتحول فيها مطاعم إلى مقاهذ ومقاه إلى مطاعم، وأخرى إلى فضاءات للأنشطة الليلية، فضلا عن تغيير طبيعة بعض الحمامات وقاعات الألعاب، وتحول محلات تجارية إلى فضاءات تقدم خدمات غير مدرجة ضمن أنشطتها المرخصة.
ولم يقتصر تشخيص المستشار الجماعي على مسألة تغيير طبيعة الأنشطة، بل امتد إلى استمرار بعض المحلات في تقديم خدماتها على مدار 24 ساعة، دون مراعاة راحة السكان المجاورين، معتبرا أن تعدد الحملات الأمنية والدوريات الصادرة عن ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة لم ينجح في إنهاء هذه الاختلالات.
وتكتسي هذه التصريحات أهمية خاصة بالنظر إلى أن القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات يمنح رؤساء المجالس الجماعية صلاحيات واضحة في مجال الشرطة الإدارية، تشمل مراقبة الأنشطة التجارية وضمان احترام شروط استغلال المحلات المفتوحة للعموم.
وتنص المادة 100 من القانون المذكور على اختصاص رئيس مجلس الجماعة بممارسة صلاحيات الشرطة الإدارية في مجالات الوقاية الصحية والنظافة والسكينة العمومية وسلامة المرور، من خلال اتخاذ قرارات تنظيمية وتدابير فردية تتخذ شكل الإذن أو الأمر أو المنع.
وتشمل هذه الصلاحيات منح رخص استغلال المؤسسات المضرة أو المزعجة أو الخطيرة التي تدخل ضمن اختصاص الجماعة ومراقبتها، وتنظيم الأنشطة التجارية والحرفية والصناعية غير المنظمة، فضلا عن السهر على احترام ضوابط السلامة والنظافة داخل المطاعم والمقاهي وقاعات الألعاب، وتحديد مواقيت فتحها وإغلاقها.
كما تمنح المادة 107 رئيس الجماعة مسؤولية تنفيذ التدابير الرامية إلى ضمان سلامة المرور والسكينة والمحافظة على الصحة العمومية، فيما تتيح له المادة 108 طلب تدخل القوة العمومية من عامل العمالة أو الإقليم أو من يمثله لضمان احترام قراراته ومقررات المجلس.
وفي المقابل، تميز المادة 110 بين الاختصاصات الجماعية واختصاصات السلطة الترابية، إذ تستثني المحافظة على النظام والأمن العموميين من صلاحيات رئيس الجماعة، وتوكلها إلى عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه. وهو ما يجعل معالجة الاختلالات التي يتحدث عنها بلخيضر مسؤولية تتقاطع فيها اختصاصات الجماعة والسلطات المحلية والمصالح الأمنية، بحسب طبيعة المخالفة.
ولا يتعلق الأمر بإشكال نظري أو بظاهرة لم يسبق أن تدخلت بشأنها السلطات، إذ سبق أن شهدت طنجة، بشكل دوري، عمليات مراقبة كشفت عن مخالفات مماثلة.
وتتوزع المخالفات بين حالات تتعلق بعدم احترام صنف الرخصة وتحويل النشاط الأساسي للمطاعم إلى حانات، وحالات لتشغيل أشخاص دون التراخيص الضرورية، فضلا عن مخالفات مرتبطة بعدم إشهار الإطار القانوني للنشاط وتغيير الاسم التجاري دون ترخيص، إضافة إلى مخالفات تتعلق بتجاوز الطاقة الاستيعابية للمحل. وهي معطيات تكشف أن إشكالية عدم مطابقة النشاط الفعلي للرخصة كانت مطروحة بالمدينة منذ سنوات.
وامتدت التدخلات إلى الجانب الصحي، عندما أقدمت لجنة مختلطة، قبل نحو عام ونصف، على إغلاق عدد من المقاهي بحي إيبيريا، عقب ضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية، من بينها الحليب والقهوة، إلى جانب منتجات مخزنة في ظروف غير مطابقة للمعايير الصحية، بمشاركة مصالح الشؤون الاقتصادية بولاية طنجة والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والسلطات المحلية.
كما عادت مسألة احترام توقيت العمل إلى الواجهة خلال شتنبر 2026، بعدما تحركت السلطات المحلية على خلفية شكايات السكان من الضوضاء التي تتسبب فيها بعض المطاعم والمحلات خلال الفترة الليلية. قبل أن تفرض تعليمات ولائية الإغلاق في حدود الثانية صباحا في مناطق محددة، في وقت أثار استمرار بعض المحلات بمنطقة مالاباطا إلى الرابعة صباحا نقاشا حول تفاوت التوقيت المسموح به بين مناطق المدينة.
وقبل ذلك، شهدت المدينة خلال غشت من السنة نفسها تحركات ميدانية لمراقبة المحلات التي تواصل نشاطها على مدار الساعة، في أعقاب مظاهر الازدحام والفوضى المرورية التي سجلت بمحيط بعض الفضاءات التجارية.
وفي أحدث تطورات ملف مراقبة المطاعم والمقاهي، كشفت تقارير صحافية، أن السلطات المحلية وجهت خلال مؤخرا، عشرات القرارات التي توزعت بين الإغلاق المؤقت والإنذارات، بعد تسجيل مخالفات تتعلق أساسا بضبط منتجات غذائية مجمدة لا تقبل التخزين بهذه الطريقة.
وتطرح هذه الوقائع سؤالا يتجاوز عدد الحملات المنفذة إلى مدى استمرارية أثرها. فإغلاق محل أو توجيه إنذار لصاحبه لا يكفي بالضرورة لمعالجة الاختلال إذا عاد النشاط المخالف بعد انتهاء الحملة، أو إذا لم تتم مواكبة المحلات بعمليات مراقبة دورية للتحقق من استمرار احترامها لشروط الترخيص.
كما يطرح الأمر إشكالية التنسيق بين مختلف المتدخلين، خصوصا أن تغيير طبيعة النشاط قد يرتبط بمساطر الترخيص الجماعي، بينما تتداخل مخالفات أخرى مع اختصاصات السلطات المحلية والأجهزة الأمنية والقطاعات المكلفة بالصحة والسلامة، وهو ما يستدعي تحديد المسؤوليات بدقة بدل الاكتفاء بتبادل الاختصاصات عند وقوع المخالفات.
ويربط بلخيضر، في تدوينته، بين احترام القوانين والحد من الحوادث الأمنية والتضييق على الأنشطة الإجرامية، معتبرا أن ضبط المحلات التجارية من شأنه أن يساعد المصالح الأمنية والسلطات على أداء مهامها في ظروف أفضل. غير أن هذا الربط يظل تقديراً طرحه المستشار، ويحتاج تقييمه إلى معطيات أمنية مستقلة.
وبينما تتواصل الحملات الميدانية وتتكرر القرارات الزجرية، تظل المسألة الأساسية المطروحة أمام جماعة طنجة والسلطات المحلية مرتبطة بمدى توفر منظومة مراقبة مستمرة، تقوم على تحيين معطيات الرخص، والتحقق من طبيعة الأنشطة الفعلية للمحلات، ورصد المخالفات المتكررة، وتفعيل الإجراءات القانونية في حق المخالفين دون تمييز.




