أعلنت المندوبية السامية للتخطيط بأن عجز الميزان التجاري سيتقلص لينتقل من 19,9 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2024 إلى 19,6 في المئة سنة 2025 و هو مستوى يتجاوز المعدل المتوسط المحدد في 16,3 في المئة المسجل خلال الفترة 2015-2019 .
وصرحت المندوبية في ميزانيتها الاقتصادية التوقعية لسنة 2025 أن ” أسعار المواد الأولية ستكمل منحاها التنازلي الذي بدأته منذ سنة 2023، الشيء الذي سيتيح من تقليص الفاتورة الطاقية وفاتورة استيراد الحبوب ” .
غير أن تطور قيمة الواردات من السلع ستبلغ حوالي 6,1 في المئة سنة 2025 عوض 5,6 في المئة سنة 2024 ، نتيجة قوة حجم الواردات الذي سيسجل زيادة ب 7,9 في المئة سنة 2025 عوض 11,1 في المئة المتوقعة سنة 2024 .
في ذات السياق ، ستزيد قيمة الصادرات من السلع بـ 6,8 في المئة سنة 2025 عوض 5,4 في المئة المقدرة سنة 2024.
فيما يخص بالمبادلات من الخدمات ، ستشارك النتائج الجيدة لأنشطة القطاع السياحي بشكل ملحوظ في نمو الصادرات من خدمات الأسفار وخدمات النقل . و سيتطور هذا المنحى خلال سنة 2025 نتيجة تعزيز الجاذبية السياحية .
ومن ناحيته ، سيقل عجز الموارد منتقلا من 11,2 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2024 إلى 10,9 في المئة سنة 2025. و يرجع ذلك إلى النتائج الجيدة لأنشطة القطاع السياحي الذي سيواصل تحفيز المبادلات من الخدمات .
في إطار هذه الظروف ،واستنادًا إلى النتائج الجيدة لتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، سيتنظم عجز الحساب الجاري في حدود 1,5 بالمئة من الناتج الداخلي الإجمالي سنتي 2024 و2025.
