تتموقع الوكالة الفرنسية للتنمية كشريك استراتيجي للمغرب من أجل تنمية مستدامة وشاملة، في روح الدينامية المتجددة للتعاون الثنائي التي تعززت بقوة بمناسبة زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الفرنسي السيد إيمانويل ماكرون مؤخرا للمغرب.
وأبرزت مديرة الوكالة الفرنسية للتنمية، كويتيري بانسونت في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الوكالة الفرنسية للتنمية التي تقدم الدعم للمشاريع ذات الأثر الكبير بيئيا واقتصاديا واجتماعيا، قد عبأت 536 مليون يورو في عام 2024، تماشيا مع أهدافها المحددة في إطارها الاستراتيجي 2022-2026، لاسيما لدعم طموحات النموذج التنموي الجديد.
وأضافت المديرة أن الهدف في جوهره يتمثل في مواكبة دينامية الاستثمار الخاص ومبادرة روح المقاولة، مع دعم الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للنساء والشباب، فضلا عن إزالة الكربون من القطاعات الاقتصادية والمرونة البيئية والاجتماعية للمجالات. و في معرض حديثها عن القطاعات الرئيسية المستهدفة بتدخلات الوكالة، أكدت بانسونت أنه تم خلال سنة 2024 فتح آفاق جديدة لمجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية (الوكالة الفرنسية للتنمية، مؤسسة التنمية المالية الفرنسية، وكالة الخبرة الفرنسية) مع التزام مالي كبير في مختلف القطاعات ،التي تقع في قلب الشراكة المغربية -الفرنسية .
وتعكس العمليات الممولة التزاما مشتركا ببناء شراكة تتجاوز الأبعاد التقليدية للتعاون، لتنخرط ضمن دينامية طموحة في شكل إجراءات ملموسة ونتائج قابلة للقياس في قطاعات أساسية للمملكة.
وأشارت الى أنه على الصعيد الاقتصادي والبيئي، تسارعت وتيرة التزام الوكالة في إطار شراكات استراتيجية مثل الشراكة مع مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط التي حصل برنامجها الخاص بإزالة الكربون على تمويل بقيمة 350 مليون يورو كـ “خطوة بارزة نحو نموذج صناعي أكثر استدامة، يعكس طموح المغرب في الصناعات المستدامة والابتكار المناخي لخدمة الأمن الغذائي في القارة”.
وفي السياق ذاته، أتاحت الشراكة مع الوكالة الفرنسية للتنمية مواكبة منصة التمويل الفلاحي بإفريقيا التي تديرها شركة InnovX، من أجل دعم تنمية القطاعات الزراعية في إفريقيا، وكذلك الابتكار في مجال الهيدروجين منخفض الكربون والبيئة في إطار التعاون مع معهد أبحاث الطاقة الشمسية والطاقة الجديدة (IRESEN).
وفي سنة 2024، تم منح أول قرض مباشر من طرف الوكالة الفرنسية للتنمية لجهة كلميم وادنون، بتمويل قدره 26 مليون يورو يروم مواكبة برنامجها الجهوي للتنمية والجاذبية الترابية. وارتباطا بالمجال الاجتماعي ذكرت المسؤولة الفرنسية أن التعاون مع الوكالة يتمركز حول تعميم نطاق التغطية الصحية الإجبارية بتمويل يزيد عن 102 مليون يورو.
و سجلت في هذا السياق انه لم يتم إستبعاد الميزانية المراعية للنوع الاجتماعي من دينامية التعاون، والتي يتمثل أحد طموحاتها في وضع المساواة بين الرجل والمرأة في قلب السياسات العامة، حيث أوضحت بينسنت أن “هذا الدعم الذي تبلغ قيمته 51,5 مليون يورو، سيواكب أيضا التنزيل التدريجي للميزانيات المراعية للنوع الاجتماعي على صعيد الجماعات الترابية، كما سيدعم تطوير اقتصاد الرعاية والاعتراف بمهن العمل الاجتماعي”.
وبنفس روح دعم الاستثمار المنتج، رأت مبادرات استراتيجية النور على غرار “مسرع الاستثمارات المغربية – الفرنسية”، وهو تعاون بين صندوق محمد السادس للاستثمار والوكالة الفرنسية للتنمية، ومؤسسة التنمية المالية الفرنسية (بروباركو)، والوكالة الفرنسية للخبرة، وصندوق الاستثمار ذو التأثير (STOA)، وبنك الاستثمارات العمومي الفرنسي، بهدف دعم منظومة المقاولات الصغيرة والمتوسطة، وتحفيز الاستثمارات المستدامة”.
وو في حديثها عن الإجراءات التي سيتم اتخاذها خلال 2025، سلطت السيدة بينسنت الضوء على الإرادة التي أبان عنها الطرفان لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ومواجهة التحديات العالمية، معربة عن رغبتها في”فتح آفاق جديدة لمواكبة المغرب في تحقيق طموحاته الاستراتيجية، لا سيما من خلال توسيع نطاق عمل الوكالة الفرنسية للتنمية ليشمل جهتي العيون-الساقية الحمراء والداخلة-وادي الذهب”.
