أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، أن تعزيز قدرات القضاة في التعامل مع أدلة الطب الشرعي في التحقيقات الجنائية يشكل ركيزة أساسية لضمان محاكمة عادلة واحترام حقوق الإنسان.
جاء ذلك في كلمته التي ألقاها بمناسبة افتتاح أشغال الدورة التكوينية الجهوية الثالثة حول “تعزيز قدرات القضاة في استعمال أدلة الطب الشرعي وفقًا لبروتوكول إسطنبول المراجع”، التي تحتضنها مدينة طنجة خلال الفترة من 12 إلى 14 فبراير 2025، بشراكة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وبدعم من مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن.
وفي هذا السياق، أوضح الوكيل العام للملك أن هذه الدورة تندرج ضمن البرنامج الوطني للتكوين المستمر لفائدة القضاة، والذي يهدف إلى تمكينهم من الأدوات العلمية والتقنية الضرورية للتحقيق في ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة، بما ينسجم مع الالتزامات الدولية للمغرب، وخاصة اتفاقية مناهضة التعذيب.
كما شدد على أهمية تكوين القضاة في هذا المجال لضمان فعالية الأبحاث الجنائية والرفع من جودة القرارات القضائية، مع التأكيد على ضرورة تعزيز التعاون بين النيابة العامة، قضاة التحقيق، قضاة الحكم، وأجهزة الشرطة القضائية، إلى جانب إشراك الأطباء الشرعيين والمؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان.
وتعرف هذه الدورة التكوينية، التي يشارك فيها 50 قاضيا وقاضية من محاكم الدوائر الاستئنافية لعدة مدن، تقديم عروض علمية وتطبيقية من قبل خبراء في الطب الشرعي والقانون الجنائي، بهدف ترسيخ الممارسات الفضلى في التعامل مع مزاعم التعذيب، والتفاعل السريع مع الشكاوى، وضمان إخضاع الأشخاص الموقوفين للفحوص الطبية عند الضرورة، بما يتماشى مع قانون المسطرة الجنائية والمعايير الدولية.
واختتم الوكيل العام للملك كلمته بالتأكيد على أن هذه المبادرة تعكس التزام رئاسة النيابة العامة بمواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز قدرات القضاة في هذا المجال، وضمان التطبيق الفعلي للمعايير الدولية في التحقيقات الجنائية المتعلقة بادعاءات التعذيب، بما يرسخ مبادئ العدالة وحقوق الإنسان في الممارسة القضائية بالمغرب.
