تسعى فرنسا الى تطبيق قوانين لغوية جديدة قد تؤثر على آلاف المقيمين الأجانب. وفقًا للتقارير، سيواجه أكثر من 300,000 شخص من بينهم مغاربة صعوبات بسبب هذه المتطلبات. بحيث قد لا يتمكن 60,000 شخص من تحقيق الشروط، مما يهدد إقامتهم.
وتشترط القوانين الجديدة اجتياز اختبار كتابي في اللغة الفرنسية عند تجديد تصاريح الإقامة. يختلف مستوى اللغة المطلوب حسب مدة التصريح. للحصول على تصريح من سنتين إلى أربع سنوات، يجب إثبات مستوى يعادل التعليم المتوسط
وقد أُعلن عن القواعد اللغوية الجديدة في شهر يناير 2024، لكنها لم تدخل حيز التنفيذ.
وحسب تقدير وزارة الداخلية الفرنسية أن 20,000 مهاجر قد يفقدون تصاريح إقامتهم، في حين قد يُرفَض منح بطاقات الإقامة ل 40,000 آخرين، ليصل إجمالي الأشخاص المتأثرين بهذا الإصلاح الجديد إلى 60,000 شخص.
وللحصول على تصريح إقامة تتراوح مدته بين سنتين وأربع سنوات، يجب على الأجانب إثبات امتلاكهم لمستوى كفاءة لغوية لا يقل عن مستوى التعليم المتوسط.
وبسبب تداعيات عدم استيفاء متطلبات اللغة فمستقبل الأجانب في فرنسا في خطر حقيقي، حيث إنه بدون اجتياز اختبار اللغة، لا يمكنهم الحصول على تصريح إقامة فرنسا أو العثور على عمل.
وتأتي المتطلبات أعلى بالنسبة للأجانب الذين يرغبون في الحصول على بطاقة إقامة لمدة عشر سنوات، حيث يجب عليهم إتقان اللغة الفرنسية بمستوى التعليم الثانوي.
أما الذين يسعون للحصول على الجنسية الفرنسية، فيجب أن يتحدثوا الفرنسية بنفس مستوى شخص في الجامعة، مما يعني أنهم بحاجة إلى فهم المفاهيم والأفكار وشرحها باستخدام مصطلحات محددة.
