دقت الكتابة الإقليمية لحزب التقدم والاشتراكية بتطوان ناقوس الخطر، محذرة من التداعيات الاجتماعية والصحية الخطيرة التي يواجهها المستشفى الإقليمي سانية الرمل بتطوان، في ظل الخصاص الكبير في الأطباء الاختصاصيين والنقص الخطير في أدوية التخدير، مما أدى إلى شلل شبه كلي في الخدمات الجراحية.
وطالب حزب التقدم والاشتراكية في بيان له، من الحكومة ووزارة الصحة بالتدخل الفوري لسد الخصاص في الأطر الطبية والتمريضية، وتوفير الأدوية والمعدات الضرورية لضمان استمرارية الخدمات الصحية.
كما شدد الحزب، على ضرورة التعجيل بإخراج مشروع المستشفى الجهوي بتطوان إلى حيز التنفيذ، وتعزيز البنيات التحتية الصحية، بما في ذلك مستشفى دار بنقريش، لتحسين الخدمات الطبية المقدمة للساكنة.
وفي سياق متصل، دعا الحزب كافة القوى الحية، من أحزاب ونقابات وهيئات المجتمع المدني، إلى تكثيف الجهود والضغط الترافعي السلمي من أجل ضمان صحة عمومية عادلة ولائقة.
كما حمل الحزب، الجهات الوصية المسؤولية الكاملة عن أي تدهور إضافي قد تعرفه الوضعية الصحية بالإقليم، مؤكدا التزامه بالنضال الميداني والترافعي حتى تحقيق المطالب المشروعة للساكنة.
وبحسب البيان الحزب، فإن تأثير هذه الأزمة لا يقتصر على ساكنة إقليم تطوان فحسب، بل يشمل أيضا مواطني ومواطنات شفشاون، وزان، المضيق-الفنيدق، والفحص-أنجرة، الذين يعتمدون على هذا المستشفى كملاذ وحيد في ظل غياب بدائل صحية كافية.
وذكر البيان، أنه مع تفاقم الوضع الاقتصادي والاجتماعي، يصبح الحق في الصحة معرضا لانتهاك صارخ، يتنافى مع المبادئ الدستورية والالتزامات الحكومية.
