أعلن عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجستيك، عن قرار جديد يتعلق بأصحاب الدراجات النارية في المغرب، يقضي بإلزامية بيع كل دراجة نارية، سواء بعجلتين أو ثلاث عجلات، مرفقة بخوذتين واقيتين.
وأوضح الوزير، في تصريحه لموقع إليكتروني، على هامش المؤتمر الوزاري العالمي الرابع للسلامة الطرقية بمراكش، أن هذا الإجراء يأتي في إطار التزام المغرب بتعزيز السلامة الطرقية وحماية الأرواح.
وأكد المسؤول الحكومي، على أن تنفيذ القرار سيتم بالتنسيق بين عدة وزارات، مع الشروع في العمل عليه فور انتهاء المؤتمر.
وأشار قيوح، إلى أن الهدف الأساسي من هذا القرار هو الحفاظ على سلامة المواطنين، تماشيا مع التوجهات الدولية الرامية إلى خفض نسبة الوفيات الناجمة عن حوادث السير بنسبة 50% بحلول عام 2030.
وعبر قائلا: “لا يعقل أن تباع سيارة دون حزام أمان، فكيف يمكن أن تباع دراجة نارية دون خوذة تحمي راكبها؟”.
