تعيش إدارة ميناء طنجة المتوسط حالة من الترقب والقلق بعد القرار المفاجئ بعزل المدير العام للميناء، حسن عبقري، هذا القرار أحدث صدمة كبيرة في أوساط الإدارة، حيث لم يكن متوقعا وسط الوضع التنظيمي المعقد والرهانات الاستراتيجية التي يواجهها الميناء.
ويُعتبر ميناء طنجة المتوسط أكبر ميناء في البحر الأبيض المتوسط وأفريقيا، حيث له دور محوري في الاقتصاد المحلي والدولي، لذا فإن أي تغيير في قيادته يمكن أن يكون له تداعيات كبيرة على استقرار الأعمال والمكانة العالمية للميناء.
ومن بين الأشخاص الذين يشعرون بالقلق بعد إقالة عبقري هو فؤاد البريني، رئيس مجلس الرقابة في الوكالة الخاصة لطنجة المتوسط. البريني، الذي يتولى هذا المنصب منذ عام 2014، يُعد من الأسماء البارزة في إدارة الميناء، إلا أن عزل عبقري قد يفتح الباب لفتح تدقيق أكبر في أداء المسؤولين الآخرين في الميناء.
ويعيش البريني تحت ضغط كبير، خاصة مع الوضع الحساس الذي يشهده الميناء في الوقت الراهن، بعد أن تم نشر وثائق تُظهر بعض الممارسات التي قد تؤثر سلبا على صورة الإدارة العامة للميناء.
وتتولى الإدارة في ميناء طنجة المتوسط مسؤولية أكثر من 24 محطة للحاويات والبضائع السائبة، وتتداول حوالي 162 مليون طن من البضائع سنويًا. وبالتالي، فإن أي تغيير في القيادة قد يؤثر بشكل مباشر على سير الأعمال في الميناء وعلى مكانته عالمياً.
كما تعتبر الإدارة المسؤولة عن الميناء محركا اقتصاديا مهما في المنطقة، لذا فإن القلق السائد بين المديرين الحاليين حول مستقبلهم يعود إلى التوقعات بتغييرات قد تكون وشيكة في الهيكل الإداري.
ويُنظر إلى قرار إقالة حسن عبقري كتحذير للمسؤولين الآخرين في طنجة المتوسط، الذين قد يشعرون الآن بأنهم في دائرة الخطر إذا كانت هناك أي تجاوزات أو إخفاقات في أداء مهامهم.
ومع أهمية الميناء كأحد المشاريع التنموية الكبرى في المغرب، تزداد الحاجة إلى مراقبة القرارات الإدارية بعناية فائقة لضمان استمرارية النجاح والفعالية.
كما يتساءل الكثيرون عما إذا كان قرار إقالة عبقري سيؤدي إلى تغييرات واسعة في هيكلية الإدارة، أو ما إذا كان مجرد خطوة تكتيكية تهدف إلى محاربة الفساد وتعزيز مبدأ الحكامة الرشيدة.
هيكلة طنجة المتوسط:
تتمتع طنجة المتوسط بهيكل تنظيمي متكامل يتكون من عدة مستويات تنظيمية تساهم في الإدارة الفعالة للميناء ومشروعاته.
وتعتبر أعلى هيئة في الهيكل التنظيمي هي مجلس الرقابة، الذي يرأسه فؤاد البريني منذ عام 2014، ومجلس الرقابة يتولى تحديد التوجهات الاستراتيجية ويشرف على تنفيذها من قبل المجلس التنفيذي، والمجلس التنفيذي، الذي يدير العمليات اليومية للوكالة الخاصة طنجة المتوسط، يرأسه مهدي تازي ريفي ويضم عددا من الأعضاء البارزين مثل جعفر مغاردي ولبنى غالب وحسن عبقري، الذي تم إعفاؤه مؤخرا من منصبه.
وبالإضافة إلى ذلك، يشرف مجلس الرقابة على لجان متخصصة مثل اللجنة الاستراتيجية التي تقدم المشورة حول التوجهات الاستراتيجية للمجموعة، ولجنة التدقيق والمخاطر التي تضمن الامتثال للمعايير المالية، ولجنة المسؤولية الاجتماعية التي تراقب الالتزام بمعايير المسؤولية الاجتماعية والبيئية.
