أعلن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء عن اتخاذ قرار متابعة خمسة أشخاص يشتبه في تورطهم في جرائم يعاقب عليها القانون، وذلك بعد انتشار أخبار مغلوطة على بعض وسائل التواصل الاجتماعي حول أسباب البحث والمتابعة.
ووفقاً لذلك، قررت النيابة العامة في فاتح مارس الجاري متابعة أربعة من المشتبه فيهم في حالة اعتقال، بينما تم إحالة الفتاة القاصر على قاضي الأحداث الذي قرر إيداعها في مركز لحماية الطفولة.
وقد وجهت النيابة العامة للمشتبه فيهم تهم المشاركة في إهانة هيئة دستورية وهيئة منظمة، وبث ونشر ادعاءات كاذبة بهدف المساس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم، والمشاركة في جنحة التهديد. كما تم إضافة تهمة إهانة محام أثناء قيامه بمهامه بحق المتهم الخامس.
وتم تحريك هذه المتابعة بناءً على التحقيقات الأولية التي أجرتها النيابة العامة بالتعاون مع الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، على خلفية شكوى تقدمت بها سيدة تعرضت للتشهير والتهديد باستخدام رقم هاتفي.
وقد أظهرت التحقيقات أن المشتبه فيهم ارتكبوا جرائم التشهير والقذف والإهانة والتهديد، بالإضافة إلى حصول بعضهم على مبالغ مالية ناتجة عن هذه الأفعال.
كما كشفت التحقيقات، المدعمة بالخبرات التقنية، أن الفتاة القاصر المتابعة في القضية هي من قامت بتوفير الشرائح الهاتفية التي استخدمها المشتبه فيه الرئيسي، الذي يرتبط معها بقرابة، في ارتكاب جرائم التشهير والابتزاز. وتجدر الإشارة إلى أن المتهم الرئيسي لا يزال في حالة فرار خارج البلاد.
وفيما يخص مجريات القضية، أكد وكيل الملك أن البحث التمهيدي لا يزال جارياً مع أشخاص آخرين رهن الحراسة النظرية بمقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، للاشتباه في تورطهم في هذه الأفعال الإجرامية.
