في إطار تحديث الإدارة المغربية وتبسيط المساطر، أعلنت وزارة الداخلية عن إلغاء 22 شهادة إدارية كانت مطلوبة في مختلف المعاملات الرسمية، وذلك تماشياً مع مقتضيات القانون رقم 55.19 الخاص بتبسيط الإجراءات الإدارية.
يشمل هذا القرار إلغاء مجموعة من الشواهد وهي:
- شهادة العزوبة، شهادة الزواج، شهادة الحياة الفردية والجماعية
- شهادة التحمل العائلي، شهادة تأكيد الزواج، شهادة القرابة العائلية
- شهادة الزواج الوحيد، شهادة تعدد الزوجات، شهادة عدم الطلاق
- شهادة استمرارية الحياة الزوجية، شهادة الترمل، شهادة العرف
- شهادات مرتبطة باختيار الأسماء العائلية والشخصية للأطفال مجهولي النسب
- شهادة إثبات الخطأ المادي أو الجوهري، شهادة الإراثة، شهادة الزوجة الوحيدة
- شهادة مطابقة الهوية للمتوفى
يأتي هذا الإجراء لتسهيل حصول المواطنين على الخدمات الإدارية وتقليل التعقيدات البيروقراطية، مما يعزز الثقة بين المواطن والإدارة، ويدعم التحول الرقمي الذي تعرفه المملكة.
