أعلنت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، عن رفضها القاطع لدراسة قائمة المواطنين الجزائريين المقرر في حقهم الإبعاد من الأراضي الفرنسية، واصفة الإجراءات الفرنسية بـ”تجاوز للإجراءات المعتادة”.
وذلك على خلفية تسليم القائم بالأعمال الفرنسي قائمة بأسماء المواطنين الجزائريين المعنيين بقرارات الإبعاد.
وأكدت الجزائر، في بيان لها عن رفضها القاطع لـ”لغة التهديد والوعيد والمهل ولكافة أشكال الابتزاز”، كما اعترضت بشدة على “المقاربة الانتقائية” التي تنتهجها فرنسا إزاء الاتفاقيات الثنائية والدولية التي تربط البلدين،
وشددت الجزائر، على أن الدافع الرئيسي لموقف الجزائر هو “الوفاء بما يقع على بلادنا من واجب توفير الحماية القنصلية لرعاياها المتواجدين بالخارج”.
وفيما يتعلق بالقائمة الفرنسية للمبعدين، فقد رفضتها الجزائر “شكلا ومضمونا”، فمن الناحية الشكلية، أوضحت الجزائر أنه “لا يمكن لفرنسا أن تقرر بصفة أحادية وانفرادية إعادة النظر في القنوات الاعتيادية المخصصة لمعالجة حالات الإبعاد”.
وأما من الناحية الموضوعية، فقد أكد الرد الجزائري على أن بروتوكول اتفاق عام 1994 “لا يمكن تطبيقه بمعزل عن اتفاقية العلاقات القنصلية لعام 1974، التي تظل الإطار المرجعي الرئيسي في المجال القنصلي بين البلدين”.
وشددت الجزائر على أنه “لا ينبغي أن يكون تنفيذ أحد هذين النصين القانونيين على حساب الآخر، خصوصا عندما يتعلق الأمر بضرورة ضمان احترام حقوق الأشخاص المعنيين بتدابير الإبعاد”.
وبناء على هذه الأسباب، قررت السلطات الجزائرية عدم دراسة القائمة التي قدمتها فرنسا، ودعت الأخيرة إلى اتباع القنوات الاعتيادية القائمة بين المقاطعات الفرنسية والقنصليات الجزائرية.
