كشفت منصة Travel Off Path العالمية المتخصصة في أخبار السفر أن مدينة طنجة المغربية تُعد واحدة من أرخص الوجهات الشاطئية على سواحل البحر الأبيض المتوسط لصيف 2025، إلى جانب مدن مثل بلانس في إسبانيا، كوس في اليونان، وفلورا في ألبانيا.
ويأتي هذا التصنيف بالتزامن مع اقتراب موسم العطلات الصيفية، حيث يسعى الكثير من المسافرين إلى اختيار وجهات أقل تكلفة مقارنة بالوجهات السياحية الأكثر شهرة وازدحامًا.
وبحسب التقرير، فإن طنجة تستمد جاذبيتها من موقعها الجغرافي الفريد، إذ لا يفصلها عن أوروبا سوى مضيق جبل طارق، ما يجعلها نقطة التقاء بين الثقافتين الأوروبية والمغربية. وتتميز المدينة بأجواء قريبة من مدن جنوب إسبانيا، إلا أن الطابع المغربي الأصيل يظل واضحًا، خاصة في المدينة القديمة بأزقتها الضيقة، ومبانيها البيضاء، إضافة إلى معالمها التاريخية مثل القصبة.
من أبرز وجهات طنجة الشاطئية شاطئ أشقار، القريب من مركز المدينة، والذي يشتهر بمياهه الزرقاء الصافية، ورماله الذهبية، إضافة إلى توفره على مرافق سياحية متكاملة. وتبدأ أسعار الوجبات في المطاعم المحلية من 10 دولارات، فيما تبلغ تكلفة الإقامة في فندق متوسط حوالي 51 دولارًا لليلة الواحدة.
وفي سياق آخر يعكس تزايد الثقة بالكفاءات المغربية في أوروبا، أطلقت إيطاليا مبادرة غير مسبوقة لمعالجة نقص اليد العاملة في قطاع السياحة بـ جزيرة سردينيا.
فقد أطلقت منظمة كونفكوميرتشو شمال سردينيا، بالتعاون مع شركة الاستشارات NexumStp، برنامجًا تجريبيًا لاستقطاب عمال مغاربة مؤهلين، بعد تلقيهم تدريبًا مهنيًا متخصصًا ومكثفًا.
وقد أسفر هذا البرنامج عن إدماج 26 عاملاً مغربيًا في مؤسسات فندقية بمنطقة غالورا، بعد حصولهم على شهادات رسمية تتيح لهم العمل بشكل قانوني خارج إطار ما يعرف بـ”مرسوم التدفقات”.
وأوضح جيوفاني ديغورتيس، المسؤول عن المشروع بشركة NexumStp، أن المرسوم التقليدي لم يعد قادرًا على تلبية احتياجات القطاع السياحي المتنامية في سردينيا، ما استدعى ابتكار مسار مهني بديل بالتعاون مع مؤسسات التكوين والمشغلين المحليين والسلطات الإيطالية.
من جانبه، صرح إدواردو أوجيانو، النائب الأول لرئيس كونفكوميرتشو شمال سردينيا، أن هذه الخطوة تُعد نموذجًا لعملية إدماج إنساني ومهني فعّال للعمال الأجانب، بما يتماشى مع متطلبات مؤسسات السياحة والفندقة خلال فترات الذروة.
ويُرتقب أن يشمل البرنامج في المستقبل يد عاملة من دول أخرى مثل تونس، مع إمكانية توسيعه ليشمل قطاعات اقتصادية إضافية.
