عرفت مقاطعة بني مكادة بطنجة صباح اليوم الاثنين، سقوط دورة يونيو العادية بعدما لم يتمكن المجلس من بلوغ النصاب القانوني، حيث حضر فقط 12 عضواً من أصل 44.
وأعاد الفشل للواجهة نقاشات حول الأسباب الحقيقية التي تقف وراء هذا التعثر، وما إذا كان مرتبطاً بارتجالية التسيير أو ضغوط انتخابية مبكرة تُلقي بظلالها على المجالس المنتخبة.
في وقت اعتبر فيه البعض أن غياب الأعضاء عن دورة يونيو جاء كرد فعل طبيعي على ما وصفوه بـالتدبير العشوائي والافتقار للتشاركية من طرف رئيس المجلس، يرى آخرون أن ما حدث لا يمكن فصله عن الأجواء الانتخابية الساخنة التي بدأت تسخن باكراً في طنجة. فمع اقتراب انتخابات 2026، بدأت تحركات الأحزاب الكبرى تتكثف بشكل غير معلن، ما جعل كثيرين يربطون غياب النصاب بتوترات وصراعات تحالفات مبكرة أكثر من كونها مجرد احتجاج على أسلوب الرئيس محمد الحمامي في التدبير.
في المقابل، يبقى سكان المقاطعة هم المتضررون الأوائل من هذا التعثر، ما يضاعف من معاناة المواطنين ويؤجل المشاريع بالمقاطعة.
يبقى التساؤل المطروح اليوم: هل ستدفع هذه الدورة الفاشلة رئيس المقاطعة محمد الحمامي إلى مراجعة أسلوب التسيير، أم أن شبح الانتخابات سيظل يطارد عمل المجلس، ويحول دورات قادمة إلى مجرد محطات لصراعات انتخابية بدلاً من خدمة المواطن؟
