في إطار سعيها لتحديث تدبير الفضاءات العمومية وتجويد الخدمات الحضرية، شرعت جماعة طنجة في تفعيل القرار التنظيمي رقم 1357/2022 المتعلق بتنظيم واستغلال مواقف السيارات المؤدى عنها، وذلك ابتداءً من 9 يوليوز 2025.
من أبرز مستجدات هذا القرار، التوقّف عن استخدام أداة “الصابو” لعقل السيارات المخالفة، والتي ظلت لسنوات موضوع انتقادات واسعة من قبل المواطنين ومكونات المجتمع المدني. ويُرتقب أن يُسهم هذا الإجراء في تقليص حالات الاحتقان، وتعزيز مناخ الثقة بين المرتفق والإدارة، في انسجام مع الحق في التنقل واحترام الملكية الفردية.
القرار الجديد يُؤطر عملية الركن داخل المناطق الخاضعة للتدبير المفوض وفق مقاربة تعتمد على الرقمنة، الشفافية، والتواصل الواضح مع المرتفق. ويتضمن النظام المعتمد إمكانيات الأداء عبر تطبيقات إلكترونية وأجهزة دفع حديثة، بهدف ضمان انسيابية المرور وتحقيق عدالة في الولوج إلى فضاءات الوقوف.
على مستوى العدالة الاجتماعية، ينص القرار على مجانية الركن لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، مع تخصيص فضاءات واضحة ومهيأة لذلك، كما يُراعي ظروف فئات أخرى من قبيل السكان المقيمين والتجار، من خلال تقديم اشتراكات بأسعار تفضيلية، وفق ما تم الإعلان عنه.
في الجانب التقني، تم اعتماد جملة من الإجراءات المواكبة لتنزيل القرار، تشمل إعداد البنية التحتية الضرورية، إنجاز عمليات التشوير الأفقي والعمودي، وتثبيت لوحات إرشادية توضح أوقات الوقوف والتسعيرة المعتمدة. كما تم تعزيز الموارد البشرية المكلفة بتدبير هذا المرفق، وتزويدها بأدوات رقمية وتقنية لتسهيل مراقبة المخالفات والاستجابة الفورية للشكايات.
وتأتي هذه الخطوة في سياق رؤية أشمل لتحديث تدبير الفضاء العمومي بطنجة، وفق نموذج يُراهن على عقلنة استغلال الموارد، وتحسين العلاقة بين المواطن والخدمة العمومية. ويُنظر إلى هذه الإجراءات على أنها انتقال من منطق تقليدي ارتبط أحيانًا بالعشوائية والتسيب، إلى منطق حديث يُراعي الكفاءة، التتبع، والمساءلة.
وفي هذا الصدد، دعت جماعة طنجة عموم المواطنين وفعاليات المجتمع المحلي إلى الانخراط الإيجابي مع مقتضيات القرار التنظيمي الجديد، والإسهام في إنجاح هذه التجربة التي تسعى إلى إرساء نموذج حضري متطور، يليق بمدينة في حجم طنجة، ويستجيب لتطلعات ساكنتها.
