في كل صيف، تستقبل مدينة طنجة آلاف المصطافين الباحثين عن متعة السباحة والاستجمام، سواء في شواطئها الطبيعية أو في المسابح الخاصة المنتشرة.
وإذا كانت نتائج التحاليل الأخيرة قد أكدت أن مياه معظم شواطئ المدينة – من أشقار إلى باقاسم والمريسات – صالحة للاستحمام وتتمتع بجودة عالية، فإن الوضع داخل بعض المسابح الخاصة يثير الكثير من القلق، خاصة في ظل ضعف المراقبة والإفراط في استعمال الكلور.
جماعة طنجة أعلنت قبل أيام أن تحاليل المياه التي أُنجزت يومي 25 و26 يونيو 2025، صنّفت عدداً من الشواطئ ضمن خانة “الجودة الجيدة”، وهو ما يطمئن المصطافين الراغبين في قضاء يوم هادئ على رمال البحر.
المفارقة، أن هذه النتائج تهم مياه البحر المفتوحة، المعرضة لعوامل التلوث الطبيعية والبيئية، ومع ذلك تُثبت التحاليل سلامتها.
أما داخل بعض المسابح الخاصة، التي يُفترض أنها خاضعة لصيانة يومية ورقابة صارمة، فإن الزبائن يصطدمون بواقع مغاير في بعض الأحيان : مياه معكرة، روائح خانقة، كميات مبالغ فيها من الكلور، وغياب شبه تام للمنقذين أو معدات الإنقاذ، ويزيد كل هذا الإكتظاظ والتداحس.
رغم أن الكلور يُعد ضرورياً لتعقيم مياه المسابح، فإن الإفراط في استخدامه دون احترام الجرعات الموصى بها طبياً قد يؤدي إلى أضرار صحية عديدة. فقد اشتكى عدد من الزبائن من حالات تهيج جلدي، احمرار العيون، وصعوبة التنفس بعد السباحة، خاصة لدى الأطفال والأشخاص ذوي الحساسية الجلدية أو التنفسية.
ويحذر متخصصون في الصحة من أن الاستعمال غير المقنن للكلور يُنتج مركبات كيميائية ضارة، مثل “الكلورامين”، التي تتكون عند اختلاط الكلور بالعرق أو البول أو مستحضرات التجميل، ما يفاقم المشاكل الصحية.
أحد أبرز الإشكالات التي تطال هذا القطاع هو ضعف الرقابة الصحية والإدارية على هذه المسابح الخاصة، والتي قد تشتغل أحياناً خارج أي تأطير قانوني واضح، دون دفتر تحملات أو مراقبة دورية من طرف مصالح الجماعة أو وزارة الصحة. وفي غياب هذه الرقابة، تُترك جودة المياه، وسلامة المرتادين، رهينة “الضمير المهني” للمسيرين.
إذا كانت شواطئ طنجة، بكل ما تحمله من عوامل بيئية مفتوحة، أثبتت جودتها وسلامتها للاستحمام، فلماذا لا تضمن بعض المسابح الخاصة نفس المستوى؟ كيف يعقل أن يدفع الزبون مقابل الدخول، ثم يُجبر على التعايش مع روائح قوية ومياه مريبة، دون أي حق في المساءلة أو الاسترجاع؟
الاستجمام حق، لكنه لا يجب أن يتحول إلى مخاطرة صحية. والمسؤولية هنا تبدأ من صاحب المسبح، ولا تنتهي إلا عند الجهات المسؤولة عن الترخيص والمراقبة.
طنجة مدينة البحر، والشواطئ المفتوحة لكل من يبحث عن لحظة راحة ونسمة انتعاش. أما المسابح الخاصة، فعليها أن ترتقي إلى مستوى التطلعات، لا أن تصبح “خطرًا مغلفاً”. وبين نظافة البحر وقلق الحوض، تبقى الرقابة والمساءلة هما الفيصل الحقيقي بين الاستجمام… والمغامرة.
