أثار القرار المشترك الصادر عن وزارة الشباب والثقافة والتواصل ووزارة المالية جدلاً واسعًا في الأوساط الثقافية والفنية، بعدما تم رفع أسعار كراء فضاءات قصر الثقافة والفنون بمدينة طنجة إلى مستويات وصفت بـ”غير المسبوقة”.
وبموجب هذا القرار الذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من 6 يونيو الجاري، أصبح سعر كراء القاعة الكبرى للعروض 30 ألف درهم لليوم الواحد، بعدما كان لا يتجاوز 3 آلاف درهم، أي بزيادة بلغت عشرة أضعاف. كما ارتفعت أسعار القاعتين الصغيرتين إلى 7 آلاف درهم، وقاعة المؤتمرات إلى 5 آلاف درهم، فيما ظلت رسوم كراء القاعات المخصصة للفنون التشكيلية في حدود 3 آلاف درهم.
ويهدف هذا القرار، وفق ما أوضحته الوزارة، إلى تغطية تكاليف الصيانة والتشغيل وضمان استدامة هذه المنشأة الثقافية الهامة. غير أن الرفع الكبير لهذه الرسوم أثار موجة من الانتقادات في صفوف الفنانين والفاعلين الثقافيين، الذين اعتبروا أن الأسعار الجديدة قد تعرقل تنظيم الأنشطة والمبادرات الثقافية، خصوصًا لدى الجمعيات الشبابية والمستقلين.
في المقابل، يرى بعض المتتبعين للشأن الثقافي أن القرار، رغم سلبياته المحتملة، يعكس الحاجة لضمان مداخيل قارة تُمكّن من المحافظة على البنية التحتية الراقية للقصر وتحسين خدماته. لكن الأصوات المطالبة بمراعاة وضعية الفنانين والجمعيات الثقافية تظل حاضرة بقوة، إذ دعت إلى إقرار استثناءات لفائدة الأنشطة الشبابية والتربوية أو تقديم دعم مالي مباشر للفعاليات ذات الطابع المحلي.
وفي انتظار تجاوب الجهات الوصية مع هذه النداءات، تبقى الأسعار الجديدة لقصر الثقافة والفنون بطنجة “عقبة كبيرة” أمام الكثير من الفعاليات التي كانت ترى في هذه الفضاءات نافذة مهمة للإبداع والتواصل.
