أصدرت عدة قوى سياسية ممثلة في مجلس جماعة طنجة، من بينها حزب التجمع الوطني للأحرار، حزب الاستقلال، حزب الأصالة والمعاصرة، حزب الاتحاد الدستوري، الحزب الاشتراكي الموحد، حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وحزب العدالة والتنمية، بيانا استنكاريا تضامنيا مع المستشارة سلوى الدمناتي، على خلفية الاعتداء اللفظي والنفسي الذي تعرضت له من قبل مستشار بديوان رئيس المجلس الجماعي بطنجة منير الليموري المكلف بالتواصل.
وأكدت القوى السياسية تضامنها المطلق مع المستشارة سلوى الدمناتي وكافة الضحايا الذين تعرضوا للاعتداءات المتكررة من طرف المستشار المذكور، منددةً بشدة بهذه التصرفات التي اعتبرتها تجاوزا خطيرا للقوانين والأخلاقيات المهنية.
وأشار البيان إلى أن هذه الممارسات ليست سلوكا معزولا بل نهجا متكررا يمس كرامة المستشارات والمستشارين المنتخبين، ويهدد صورة المؤسسات التمثيلية. كما طالب الموقعون رئيس المجلس باتخاذ إجراءات عاجلة وفورية لمعاقبة المعتدي، ووضع حد لسلوكياته العدوانية.
واللافت في البلاغ أنه عرف توقيع أعضاء من حزب الأصالة والمعاصرة، الذي ينتمي إليه رئيس المجلس الجماعي، وهو ما يعكس اتساع دائرة الرفض لهذه الممارسات داخل الأغلبية نفسها.
في السياق نفسه، دعا البيان وزارة الداخلية والسلطات الوصية إلى فتح تحقيق نزيه واتخاذ التدابير القانونية والإدارية اللازمة، حفاظا على كرامة المنتخبين والمنتخبات وضمانا لاحترام المؤسسات المنتخبة.
