أعلنت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة سامير مواصلة احتجاجاتها للمطالبة بحل ملف الشركة التي توقف إنتاجها منذ غشت 2015 وتخضع حاليا لمسلسل التصفية القضائية، في ظل ما تصفه النقابة بالوضعية “الحرجة والخطيرة” التي وصلت إليها المصفاة.
وأوضحت النقابة في بلاغ لها أن الشركة تعاني من تهالك الوحدات الإنتاجية نتيجة طول أمد التوقف وغياب الصيانة الشاملة، إضافة إلى تبديد الثروة البشرية بفعل التقاعد والاستقالات، وحرمان الأجراء الرسميين من حقوقهم في الأجور والتقاعد.
وأكدت الكونفدرالية أن الهدف من هذه الخطوة هو حث سنديك التصفية القضائية والمحكمة التجارية بالدار البيضاء، إلى جانب السلطات المعنية، على إيجاد حلول عاجلة للوضعية الاجتماعية المزرية للمأجورين والمتقاعدين، من خلال صرف الأجور المتوقفة منذ سنة 2016، وتسوية مستحقات التقاعد، ورفع الضغط النفسي الذي يعيشه المستخدمون منذ عقد من الزمن.
كما طالبت النقابة بوقف ما وصفته بـ”اللامبالاة” إزاء الخسائر الناتجة عن تعطيل عملية تكرير البترول بمصفاة المحمدية، داعية إلى حسم ملف شركة سامير بشكل نهائي، سواء من خلال التفويت للدولة عبر مقاصة الديون، أو اعتماد أي خيار يضمن عودة المصفاة إلى النشاط والمساهمة في تعزيز الأمن الطاقي الوطني وخفض أسعار المحروقات.
وفي ختام البلاغ، دعا المكتب النقابي الموحد للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة سامير، كافة الأجراء والمتقاعدين والمناضلين إلى المشاركة في الوقفة الاحتجاجية المزمع تنظيمها أمام مدخل الشاحنات بباب المصفاة يوم الخميس 30 أكتوبر 2025 على الساعة الثانية بعد الزوال.
