أقدمت ولاية جهة طنجة–تطوان–الحسيمة على توقيف قائد الملحقة الإدارية رقم 23، الحامل لرتبة باشا، وإلحاقه مؤقتاً بمصالح الولاية، في خطوة احترازية في انتظار انتهاء التحقيقات الداخلية الجارية.
ويأتي هذا الإجراء، وفق مصادر طنجة الآن، بعد تداول معطيات حول تسجيل خروقات عمرانية داخل نفوذ الملحقة، ما دفع السلطات الولائية إلى فتح تحقيق وتفعيل لجان مختصة لمراقبة وضعية عدد من أوراش البناء.
الباشا الموقوف كان قد التحق بطنجة قبل أشهر قادماً من أصيلة، وسبق أن ارتبط اسمه ببعض الملفات التي أثارت نقاشاً محلياً داخل المرفق الترابي، قبل أن يتم اتخاذ قرار توقيفه مؤقتاً إلى حين صدور نتائج البحث الإداري.
ويشكل هذا المستجد جزءاً من توجّه إداري يهدف إلى تعزيز الرقابة على قطاع التعمير وضمان احترام المساطر، في ظل مطالب متزايدة بتشديد المراقبة داخل بعض الملحقات الإدارية لضمان الشفافية وجودة تدبير الشأن المحلي.
