وقعت مؤسسة وسيط المملكة، مساء أمس الاثنين بالرباط، اتفاقية الانضمام إلى البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات “PNDAI”، التي تتولى لجنة الحق في الحصول على المعلومات الإشراف على تدبيرها.
وتهدف البوابة الوطنية، بحسب بلاغ للمؤسسة إلى تمكين “المواطنات والمواطنين، وكذا الأشخاص الأجانب المقيمين بصفة قانونية بالمغرب، من إيداع وتتبع طلبات الحصول على المعلومات، بالإضافة إلى الشكايات المرتبطة بها، وفق المقتضيات المنصوص عليها في القانون رقم 31.13”.
كما ترمي إلى “توفير معطيات ومؤشرات دقيقة لفائدة الهيئة الوطنية، بما يتيح تطوير جودة الخدمات وتعزيز فعالية منظومة الحق في الحصول على المعلومات”.
ويأتي هذا التوقيع خلال اجتماع عقده حسن طارق، وسيط المملكة، و عمر السغروشني، رئيس لجنة الحق في الحصول على المعلومات، خصص لبحث سبل تعزيز التعاون بين المؤسستين في مجالي ترسيخ شفافية الإدارة العمومية وتكريس حقوق المرتفقين في الولوج إلى المعلومات.
وبحسب البلاغ، فقد شكل الاجتماع كذلك مناسبة للتداول حول “آفاق الشراكة والتعاون بين المؤسستين من أجل تعزيز حق المرتفقين في الولوج إلى المعلومة لدى إدارات الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية”، و”الإسهام المشترك في تتبع وتقييم مدى التزام الإدارات بتفعيل أحكام قانون الحق في الحصول على المعلومات”.
وأضاف المصدر ذاته، أن هذه الخطوة تأتي في إطار “تجسيد الرؤية المشتركة للمؤسستين الرامية إلى دعم إدارة حديثة ومنفتحة، قائمة على مبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، وواضعة المواطن في صلب السياسات العمومية، بما يعزز الالتقائية والتكامل المؤسساتي في المجالات ذات الصلة بتدخل الجهتين”.
