قررت غرفة جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، أمس الجمعة، تأجيل النظر في ملف الأستاذ الجامعي المثير للجدل، أحمد قليش، إلى تاريخ 26 من الشهر الجاري.
ويتابع قليش، الموقوف حاليا بالسجن المحلي الوداية، بتهمتين خطيرتين هما الارتشاء واستغلال النفوذ المفترض، وذلك على خلفية تحقيقات واسعة بدأت في ماي الماضي تتعلق بـشبهة تزوير وبيع شهادات الماستر والتلاعب في تسجيل الطلبة بكلية الحقوق جامعة ابن زهر بأكادير.
وقد بررت هيئة الحكم قرار التأجيل بضرورة منح دفاع المتهمين الوقت الكافي للإعداد، بالإضافة إلى إحضار أحد المتهمين المتابعين في القضية.
ويشمل الملف القضائي متهمين آخرين يواجهون تهما مرتبطة بـ”المشاركة في الارتشاء واستغلال النفوذ”، من بينهم زوجة قليش المحامية ورئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بآسفي، مما يؤكد على امتداد شبكة الاتهام خارج نطاق الحرم الجامعي.
وتأتي هذه المحاكمة في سياق مطالب حقوقية متزايدة بتعميق البحث وفتح ملفات شبهة التزوير والتلاعب في جامعة ابن زهر، وهي المطالب التي رفعتها الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية.
ويُشار إلى أن الأستاذ الجامعي أحمد قليش كان قد أدين في قضية أخرى منفصلة في أكتوبر الماضي بستة أشهر حبسا نافذا بتهمة “القذف والتشهير بسبب الجنس”، ما يضع سجله القانوني تحت المجهر.
ويظل هذا الملف، الذي يتابع فيه قليش في حالة اعتقال، واحدا من أكثر قضايا الفساد الأكاديمي إثارة للجدل في الآونة الأخيرة، حيث يتواصل البحث في شبهات استغلال المنصب لمنح شهادات جامعية مقابل مبالغ مالية أو نفوذ.
