خطت اسبانيا خطوة جديدة في ملف الهجرة بعد مصادقة الحكومة على مرسوم يتيح تسوية اوضاع مئات الاف المهاجرين غير النظاميين، عقب تفاهم سياسي داخل الاغلبية البرلمانية الداعمة لرئيس الوزراء بيدرو سانشيز.
وتشير المعطيات الرسمية الى ان هذا الاجراء سيمكن من تسوية وضعية ما يقارب 500 الف مهاجر، وفق شروط محددة تشمل اثبات الاقامة في اسبانيا قبل نهاية سنة 2025، وعدم التوفر على سوابق جنائية جسيمة، والاقامة داخل التراب الاسباني لمدة خمسة اشهر على الاقل عند تقديم الطلب.
وسيتم اعتماد هذا المسار عبر تعديل تنظيمي في اطار قانون الاجانب بواسطة مرسوم حكومي، بعدما واجه مشروع التسوية السابق صعوبات داخل البرلمان بسبب معارضة احزاب سياسية وتحفظات قوى اخرى.
ويأتي هذا التطور في سياق سياسي دقيق تسعى فيه الحكومة الى تثبيت توازناتها البرلمانية، خاصة في ظل الحاجة الى دعم حلفائها لتمرير مراسيم اجتماعية واقتصادية اساسية، ضمنها تلك المرتبطة بالاجور والنقل.
كما يندرج القرار ضمن توجه حكومي يقوم على مقاربة ادماجية للهجرة، في مقابل تصاعد خطاب التشدد داخل عدد من الدول الاوروبية، ما يعيد ملف المهاجرين الى صدارة النقاش السياسي في اسبانيا.
