طرح فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب سؤالا شفويا موجها إلى رئيس الحكومة، يهم تقييم الساعة الإضافية المعتمدة منذ سنة 2018، وذلك في ظل استمرار الجدل حول تأثيراتها على الحياة اليومية بالمغرب.
ووفق المعطيات، تقدم بهذا السؤال البرلماني عماد الريفي، مطالبا بالكشف عن حصيلة هذا النظام الزمني الذي تم إقراره بمرسوم حكومي، ومدى تحقيقه للأهداف المرتبطة بالنجاعة الطاقية ومواكبة المتغيرات الاقتصادية.
وأشار الفريق إلى أن النقاش العمومي حول الساعة الإضافية عرف تزايدا في الآونة الأخيرة، خاصة في ظل تباين الآراء بشأن آثارها الاجتماعية، رغم الأهداف التي رافقت اعتمادها.
كما دعا إلى تقديم معطيات دقيقة حول تأثير هذا الإجراء على استهلاك الطاقة والأداء الاقتصادي، إلى جانب إدماج الجوانب الاجتماعية والتربوية والصحية في أي تقييم رسمي.
وأكد السؤال البرلماني أهمية مراعاة تأثير الساعة الإضافية على الزمن المدرسي والتوازن الصحي، باعتبارها من بين الجوانب المرتبطة بالحياة اليومية للمواطنين.
وفي هذا الإطار، تم التأكيد على ضرورة اعتماد مقاربة مرنة تستند إلى تقييمات دورية، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات المجتمع المغربي.
كما تم التطرق إلى إمكانية مراجعة هذا النظام، سواء من خلال العودة إلى توقيت غرينتش أو اعتماد صيغ بديلة تحقق نوعا من التوازن بين المتطلبات الاقتصادية وظروف العيش.
