تبنت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية مطلب إلغاء الساعة الإضافية والعودة إلى التوقيت القانوني، وذلك في بلاغ صدر عقب اجتماعها العادي الذي ترأسه عبد الإله ابن كيران، في ظل عودة النقاش حول هذا الموضوع إلى الواجهة.
وأشار الحزب إلى أن هذا القرار يأتي في سياق تفاعل مع النقاش العمومي الذي يتجدد مع كل اعتماد مؤقت لتوقيت غرينتش خلال شهر رمضان، مبرزا أن هذه الفترة تسجل، وفق ما أورده البلاغ، نوعا من الارتياح لدى المواطنين، وهو ما اعتبره دليلا على استمرار التحفظ تجاه الساعة الإضافية.
وأفاد البلاغ بأن العمل بهذا التوقيت يترتب عنه، بحسب ما ورد فيه، تأثيرات على الحياة اليومية، تشمل الجوانب المرتبطة بالإنتاجية وتنظيم الوقت، إضافة إلى التوازن بين الحياة المهنية والأسرية.
كما تحدث الحزب عن تسجيل اضطرابات مرتبطة بالإيقاع البيولوجي والنفسي، إلى جانب صعوبات في تدبير بعض المواعيد اليومية، مثل أوقات الصلاة والدراسة، معتبرا أن هذه الانعكاسات تتجاوز، وفق تقييمه، الفوائد المرتبطة باستهلاك الطاقة.
وتطرق البلاغ إلى تصريحات سابقة صادرة في نونبر 2021 عن الناطق الرسمي باسم الحكومة، والتي أشارت إلى أن موضوع الساعة الإضافية كان قيد الدراسة في ظل مواقف رافضة لها، خاصة خلال فصل الشتاء.
واعتبر الحزب أن استمرار الوضع الحالي دون تغيير يعكس، حسب البلاغ، عدم تفعيل هذا التوجه، رغم المطالب المعبر عنها في هذا الإطار، بما فيها العرائض الرقمية.
وأكدت الأمانة العامة في ختام بلاغها مواصلة الترافع من أجل هذا المطلب، عبر مختلف الآليات المتاحة، في إطار الدعوة إلى التفاعل مع هذا الملف.
