أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن الاقتصاد المغربي يواصل تسجيل مؤشرات نمو إيجابية مدعومة بأداء عدد من القطاعات الحيوية، مشيرا إلى أن التوقعات الحكومية ترجح بلوغ معدل نمو يصل إلى 5.2 في المائة مع نهاية سنة 2026.
وأوضح بايتاس، خلال لقاء صحافي أعقب أشغال مجلس الحكومة، أن معدل النمو الاقتصادي عرف تطورا متدرجا خلال السنوات الأخيرة، منتقلا من 1.8 في المائة سنة 2022 إلى 3.7 في المائة سنة 2023، ثم 4.4 في المائة سنة 2024، و4.9 في المائة سنة 2025.
وأضاف أن هذه النتائج تستند إلى معطيات صادرة عن مؤسسات وطنية ودولية متخصصة، معتبرا أنها تعكس التطور الذي يشهده الاقتصاد الوطني في عدد من المجالات الإنتاجية والخدماتية.
وسجل المسؤول الحكومي أن القطاع الفلاحي ساهم في تعزيز هذه الدينامية الاقتصادية، إلى جانب القطاع السياحي الذي واصل تحقيق نتائج إيجابية خلال السنوات الأخيرة، مبرزا أن حجم الاقتصاد الوطني تجاوز 170 مليار دولار بعدما كان في حدود 140 مليار دولار.
وفي الشق السياحي، أشار مصطفى بايتاس إلى أن المغرب استقبل خلال سنة 2025 حوالي 20 مليون سائح، فيما بلغت العائدات السياحية نحو 15 مليار دولار، مدفوعة بعدد من الإجراءات المرتبطة بتنفيذ الاستراتيجية السياحية الوطنية وتطوير البنيات والخدمات المرتبطة بالقطاع.
كما أفاد بأن عائدات السفر بلغت أكثر من 44 مليار درهم إلى غاية نهاية أبريل 2026، مسجلة ارتفاعا بنسبة 21 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، ما يعكس استمرار الأداء الإيجابي للقطاع السياحي ومساهمته في دعم الاقتصاد الوطني.
