شهد ملف ترحيل المواطنين المغاربة من سويسرا تحولاً لافتاً خلال الأشهر الأخيرة، بعدما سجلت السلطات السويسرية ارتفاعاً كبيراً في عمليات تحديد هوية المغاربة المعنيين بإجراءات الإبعاد، عقب أشهر من الانتقادات بسبب بطء هذه المساطر.
وبحسب معطيات أوردتها صحيفة «بليك» السويسرية، كان فيليب مولر، عضو حكومة كانتون برن، قد وجه في مارس الماضي رسالة إلى وزير العدل السويسري بيت يانس، انتقد فيها بطء إجراءات تحديد هوية بعض المواطنين المغاربة المعنيين بالترحيل، مشيراً إلى أن العملية قد تستغرق في بعض ملفات الإبعاد أكثر من عام، في حين لا تتجاوز أحياناً بضعة أسابيع عندما يتعلق الأمر بأشخاص متابعين في قضايا جنائية.
وأمام هذا الوضع، لجأت السلطات السويسرية إلى الاحتجاج لدى نظيرتها المغربية، قبل أن تسجل الأرقام تحولاً كبيراً خلال شهر أبريل. فبعد تسجيل حالة واحدة فقط لتحديد الهوية خلال شهري فبراير ومارس، ارتفع العدد إلى 185 حالة خلال أبريل، في قفزة غير مسبوقة عكست تسارعاً واضحاً في معالجة الملفات العالقة.
وجاء هذا التطور بالتزامن مع تكثيف الاتصالات السياسية بين الرباط وبرن. ففي 24 أبريل، عقد وزير العدل السويسري بيت يانس لقاءً مع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، قبل أن يحل كاتب الدولة السويسري المكلف بالهجرة، فينتشينزو ماسكيولي، بالمغرب في 22 مايو، حيث جرى توقيع اتفاق يتعلق بإجراءات العودة وترحيل الأشخاص المعنيين.
ورغم تراجع عمليات تحديد الهوية بعد القفزة المسجلة في أبريل، إذ تم تسجيل 14 حالة في كل من مايو ويونيو، فإن وتيرة التعاون ظلت، وفق المعطيات السويسرية، أعلى بكثير من المستويات المسجلة في بداية السنة.
ويرى فيليب مولر أن هذا التطور يؤكد إمكانية تسريع إجراءات التحقق من الهوية متى توفرت الإرادة السياسية والتنسيق بين السلطات المعنية، داعياً سويسرا إلى مواصلة جهودها لضمان تنفيذ قرارات الإبعاد في الحالات التي تستوفي الشروط القانونية.
وفي المقابل، سجلت أمانة الدولة السويسرية للهجرة تحسناً واضحاً في مستوى التعاون مع المغرب خلال الفترة الأخيرة. وتشير المعطيات المتاحة إلى أن عدد عمليات الترحيل القسري المنفذة خلال النصف الأول من سنة 2026 اقترب من العدد المسجل طوال سنة 2025، في وقت تستعد فيه السلطات السويسرية لتنظيم رحلات إضافية نحو المغرب خلال الأسابيع المقبلة.
ويبلغ عدد المواطنين المغاربة الموجودين في سويسرا والمطالبين حالياً بمغادرة البلاد نحو 353 شخصاً. غير أن تحديد هوية هؤلاء لا يعني بالضرورة إمكانية ترحيلهم جميعاً بشكل فوري، إذ إن بعض المعنيين لا يزالون غير متاحين للسلطات، بينما يوجد آخرون رهن الاحتجاز، فضلاً عن اختلاف الوضع القانوني والإداري لكل حالة.
وبذلك، يبدو أن ملف إعادة المغاربة المعنيين بقرارات الإبعاد دخل مرحلة جديدة من التعاون بين الرباط وبرن، بعد تسجيل تحسن ملحوظ في وتيرة تحديد الهويات، وهو ما قد يمهد لتنفيذ مزيد من عمليات الترحيل خلال الفترة المقبلة، وفق ما تسمح به الإجراءات والضمانات القانونية المعمول بها
