أُعلن خلال الجلسة البرلمانية المنعقدة اليوم الاثنين 9 نونبر 2026، عن استقالة النائبة البرلمانية حنان زميزم من عضوية مجلس النواب، في تطور كانت قد سبقته قراءات إعلامية تحدثت عن احتمال مغادرتها المؤسسة التشريعية.
وتفتح هذه الاستقالة الباب أمام تفعيل المسطرة القانونية لتعويض المقعد الذي كانت تشغله زميزم، المنتخبة ضمن اللائحة الجهوية لحزب الديمقراطيين الجدد بجهة طنجة تطوان الحسيمة.
وتضع الاستقالة اسم مريم العباس في مقدمة الأسماء المطروحة لخلافة زميزم، بالنظر إلى احتلالها المرتبة الثانية في اللائحة الجهوية للحزب، ما يجعلها أول المعنيات بالتعويض وفق ترتيب المرشحات، في انتظار استكمال المسطرة القانونية والحسم رسميا في هوية من ستشغل المقعد الشاغر.
ولا يؤدي الإعلان عن الاستقالة داخل مجلس النواب إلى انتقال المقعد بشكل تلقائي إلى المرشحة الموالية في اللائحة، إذ يتعين استكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بإثبات شغور المقعد، قبل تفعيل مسطرة التعويض بالرجوع إلى ترتيب المرشحات في اللائحة الانتخابية نفسها.
وفي حال استكمال هذه الإجراءات وعدم وجود أي مانع قانوني، ستكون مريم العباس، شقيقة عمر العباس، أول المعنيات بشغل المقعد البرلماني الذي أصبح شاغرا باستقالة حنان زميزم.
وتعيد هذه الاستقالة إلى الواجهة النقاش الذي رافق تشكيل اللائحة الجهوية لحزب الديمقراطيين الجدد خلال الانتخابات التشريعية، خاصة في ظل القراءات الإعلامية التي أثيرت بشأن تركيبتها والأسماء التي ضمتها، والعلاقات العائلية التي تجمع بين بعضها، في ارتباط بالحضور السياسي لعمر العباس بدائرة طنجة أصيلة.
كما تطرح مغادرة زميزم للمؤسسة التشريعية، بعد فترة وجيزة من انتخابها، تساؤلات بشأن خلفيات القرار، في ظل غياب أي توضيحات معلنة حول الأسباب التي دفعتها إلى تقديم استقالتها، وما إذا كانت مرتبطة باعتبارات شخصية أو تنظيمية.
وفي انتظار استكمال الإجراءات القانونية والمؤسساتية، يبقى اسم مريم العباس في واجهة المرشحات لخلافة حنان زميزم، بينما يعيد إعلان الاستقالة إلى الواجهة القراءات الإعلامية التي سبقت هذا التطور وتحدثت عن احتمال مغادرتها مجلس النواب.
