وجّه النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، عبد الواحد بولعيش، الذي يمثل دائرة طنجة-أصيلة، 5 أسئلة كتابية إلى أعضاء في الحكومة، بتاريخ 5 نونبر 2026، تتناول قضايا تهم السائقين المهنيين وذوي الاحتياجات الخاصة والمبدعين وأطر التعليم.
ففي سؤاله الموجه إلى وزير النقل واللوجيستيك، أثار النائب معاناة السائقين المهنيين الدوليين الحاصلين على الرخصة المغربية عند تنقلهم بدول أوروبا.
وأوضح أن المشكلة تنجم عن تضارب البيانات حول تاريخ إنجاز أول رخصة، التي غالبا ما تكون خاصة بالسيارات من النوع الخفيف، وتبقى ثابتة في تاريخ التسليم، في حين يجتاز المواطن باقي الأصناف من العربات الثقيلة والعربات ذات المقطورة بعد سنوات.
ودعا إلى اعتماد تاريخ التسليم وفق آخر رخصة حصل عليها السائق المهني، لا أول رخصة، مشيرا إلى أن هذا التضارب جعل عددا من دول أوروبا توقف هؤلاء المواطنين وتعيدهم إلى المغرب لتسوية وضعيتهم. وتساءل عن الإجراءات المتخذة لحل الإشكال، وعن التدابير الكفيلة بتخفيف عبء تنقل السائق المهني من أوروبا إلى المغرب لهذا الغرض.
وفي سؤال إلى وزير الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وإصلاح الإدارة، لفت بولعيش الانتباه إلى أن المباراة السنوية المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة، التي رصد لها قانون المالية لسنة 2026 نحو 200 منصب، لم يُعلن بعد عن تاريخ تنظيمها رغم أن السنة في أواخرها.
وأكد أن هذه المباراة تندرج في إطار تكريس مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، وتعزز الفصل 34 من الدستور المتعلق بإدماج الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وخاصة المادة 27 المتعلقة بالحق في العمل.
وسأل الوزير عن الإجراءات المتخذة لتعجيل إعلان المباراة فيما تبقى من السنة. ويلاحظ أن نص هذا السؤال تضمن كذلك فقرة عن اعتماد تاريخ التسليم في رخصة السائق المهني، وهي تكرار لما ورد في السؤال الأول.
أما وزير الشباب والثقافة والرياضة، فوجه إليه النائب سؤالا حول معايير تعويضات المبدعين وذوي الحقوق من قبل المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
وأشار إلى أن الملاحظ اليوم هو هزالة هذه التعويضات، التي تصل أحيانا إلى 500 درهم في ستة أشهر، رغم أن مصنفات بعض المبدعين تُذاع عبر الإذاعة والتلفزيون تقريبا كل يوم. وتساءل عن المعايير المعتمدة في تعويض المبدعين وذوي الحقوق، وعن الآليات التي تعتزم الوزارة اعتمادها لتعزيز مالية المكتب.
وفي سؤال إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل، ذكّر بولعيش بأن الوزارة توقفت منذ 2013 عن تخصيص مناصب مالية لمادتي التربية الموسيقية والتربية التشكيلية، معتبرا أنهما من حقوق المتعلم في التربية الجمالية والفنية، ومنصوصا عليهما في الفصول 25 و26 و31 و33 من الدستور.
وأضاف أن هذا القرار أثر سلبا على مردودية المدرسة المغربية، في حين أن المادتين تخلقان التوازن لدى المتعلمين وتساهمان في محاربة العنف المدرسي.
وأشار إلى أن وضعية المادتين صارت شبه منعدمة بعد إدراجهما ضمن خريطة مدرسية تسميها “مواد غير معممة”، وأن خريجي شعبة الإجازة المهنية في التربية الموسيقية بكلية علوم التربية يجدون أنفسهم أمام حائط كبير اسمه الولوج للوظيفة العمومية.
وذكّر بأن مادة التربية التشكيلية كانت تُكوَّن بمركز طنجة، والتربية الموسيقية بمركزي الرباط ومكناس، قبل الإجهاز على التجربة التي أُحدثت بتعليمات ملكية سنة 1993.
وطالب بإعادة المناصب المالية للمادتين وإحداث شعبة للتكوين بإحدى المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين. وأوضح أن قانون المالية لسنة 2027 قد يتجاوز عدد المناصب المالية فيه 17 ألف منصب، وأن إحداث أربعين منصبا ماليا مقسمة على المادتين “أمر يحتاج فقط لجرأة سياسية”.
وفي السؤال الخامس، الموجه إلى وزير التربية الوطنية نفسه، نبه النائب إلى أن عددا من أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي والابتدائي يشتكون من استمرار التأخر في تفعيل وصرف التعويض التكميلي، ما سبب حالة من التذمر وسط الأطر التربوية، في ظل اتساع الفجوة بين حجم المهام وحدود التحفيزات المادية والمهنية. وسأل عن الإجراءات المتخذة لتسريع صرفه.
