تجد جماعة باب برد بإقليم شفشاون نفسها أمام مرحلة سياسية وتدبيرية تثير الكثير من علامات الاستفهام، بعدما انتقل عبد الحفيظ المكوثي، الذي ارتبط اسمه برئاسة الجماعة، إلى واجهة المشهد السياسي الإقليمي، واضعا نصب عينيه الوصول إلى قبة البرلمان، وهو الطموح الذي انتهى بفوزه بمقعد نيابي خلال الانتخابات التشريعية لـ23 شتنبر 2026، باسم حزب الأصالة والمعاصرة.
ويطرح هذا التحول سؤالا حول مصير تدبير الشأن المحلي بجماعة باب برد، ومدى استمرار حضور المسؤولية الجماعية في أجندة المنتخب الذي انتقل من رئاسة المجلس إلى المؤسسة التشريعية.
وتعود فصول هذا المسار السياسي إلى الأشهر الأولى من سنة 2026، حين بدأت أسماء المكوثي تتردد بقوة ضمن المرشحين المحتملين لخوض الانتخابات البرلمانية بدائرة شفشاون، قبل أن يحسم حزب الأصالة والمعاصرة ترشيحه وكيلا للائحته، بعدما تعثرت علاقته بحزب التجمع الوطني للأحرار الذي وصل باسمه إلى رئاسة الجماعة.
وفي يونيو الماضي، تحدثت تقارير إعلامية عن مغادرته حزب الأحرار والتحاقه رسميا بـ«البام»، في خطوة عكست انتقال طموحه السياسي من تدبير الشأن الجماعي إلى المنافسة على مقعد بمجلس النواب.
ولم يتوقف الأمر عند حدود تغيير الانتماء الحزبي، بل تحول الطموح البرلماني إلى واقع انتخابي، بعدما أفرزت نتائج اقتراع شتنبر فوز المكوثي بأحد المقاعد الأربعة المخصصة لإقليم شفشاون، بحصوله على 12 ألفا و56 صوتا وفق المعطيات المنشورة محليا.
كما يؤكد الموقع الرسمي لمجلس النواب إدراجه نائبا برلمانيا عن دائرة شفشاون ضمن الولاية التشريعية 2026-2031. وهكذا انتقل الرجل إلى المؤسسة التشريعية، تاركا وراءه أسئلة بشأن وضعية رئاسة جماعة باب برد، ومن يتحمل اليوم مسؤولية تدبير ملفاتها اليومية وتتبع مشاريعها والتزاماتها تجاه الساكنة.
وتزداد هذه الأسئلة إلحاحا بالنظر إلى الملفات التنموية التي لا تزال تنتظر أجوبة عملية داخل الجماعة، من الطرق والمسالك القروية إلى الماء الصالح للشرب والخدمات الصحية والتجهيزات الأساسية، فقد سلطت تقارير إعلامية منشورة خلال الأيام الأخيرة الضوء على استمرار مطالب السكان بتحسين البنيات التحتية والخدمات، كما كشفت معطيات إحصائية عن تراجع عدد سكان الجماعة من 25 ألفاً و872 نسمة سنة 2014 إلى 24 ألفاً و743 نسمة سنة 2024. وهي مؤشرات تفرض نقاشاً جدياً حول الأولويات التنموية ومدى قدرة التدبير المحلي على الحد من الهجرة القروية وتحسين شروط العيش.
وبين الطموح السياسي والمطلب التنموي، تظل ساكنة باب برد في حاجة إلى توضيحات رسمية بشأن الوضع القانوني والإداري لرئاسة المجلس، وهوية المسؤول الذي يتولى تدبير شؤونه، وما إذا كانت إجراءات انتخاب رئيس جديد قد اتخذت، فضلا عن مصير المشاريع والبرامج التي كانت الجماعة ملتزمة بتنفيذها، فانتقال المنتخبين إلى مواقع سياسية جديدة لا ينبغي أن يتحول إلى مدخل لتعطيل مصالح المواطنين أو ترك الملفات المحلية دون مساءلة.
