تعقد الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، اجتماعا عاما لبحث لجوء روسيا إلى حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار أمريكي يتعلق بتجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو)، وهو المشروع الذي حظي بدعم 11 عضوا في مجلس الأمن.
ويركز الاجتماع تحديدا على استخدام روسيا لحق النقض، وليس على قضية الصحراء في حد ذاتها. ويندرج هذا النقاش ضمن آلية إجرائية أقرّها قرار الجمعية العامة رقم 76/262 المعتمد في 26 أبريل 2022، والذي يُلزم الجمعية بالانعقاد كلما استخدمت دولة دائمة العضوية في مجلس الأمن حق النقض.
وقد جاءت الآلية بمبادرة من دولة ليختنشتاين، وتهدف إلى تعزيز الشفافية والمساءلة السياسية، عبر إتاحة الفرصة لجميع الدول الأعضاء لبحث ملابسات أي فيتو.
وينص الإجراء على أن تعقد الجمعية العامة نقاشا في غضون 10 أيام عمل من استخدام الفيتو، وعلى الدولة دائمة العضوية المعنية أن تشرح قرارها أمام المجتمع الدولي. وفي هذه الحالة، ستعرض روسيا دوافعها لعرقلة مشروع القرار الأمريكي.
ومنذ اعتمادها عام 2022، فُعّلت الآلية 15 مرة على خلفية استخدام الفيتو في ملفات عدة، من بينها أوكرانيا وسوريا وإيران ومالي وسباق التسلح في الفضاء الخارجي وكوريا الشمالية والسودان ومضيق هرمز وغزة.
وعليه، يندرج اجتماع الثلاثاء ضمن مسطرة مؤسساتية قائمة، وليس مبادرة جديدة بشأن قضية الصحراء. كما أنه لا يعيد فتح قرار مجلس الأمن ولا يوفر آلية لمراجعة نتيجة التصويت.
وتسعى المسطرة بالأحرى إلى رفع الكلفة السياسية والدبلوماسية لاستخدام الفيتو، من خلال إلزام الأعضاء الدائمين بتبرير قراراتهم علناً أمام عموم أعضاء الأمم المتحدة، بما يخدم هدفها الأوسع المتمثل في الحد من اللجوء إلى هذا الحق عبر تعزيز الرقابة الدولية.
ولن يفضي النقاش تلقائيا إلى صدور قرار عن الجمعية العامة أو اتخاذ موقف جديد بشأن الصحراء. وبحسب الممارسة المعمول بها، ستُسفر المناقشات عن تقرير وقائعي يُعدّ تحت إشراف رئيس الجمعية العامة، دون قرارات رسمية أو توصيات.
ويُحال التقرير لاحقا إلى رئيس مجلس الأمن، في إطار الحوار المؤسساتي بين الهيئتين الأممييتين.
