تتجه الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب إلى توسيع دائرة الشركات الخاضعة لأعلى سعر للضريبة على الشركات، المحدد في 40 في المائة، لتشمل شركات المحروقات والاتصالات ومصانع الإسمنت التي تحقق أرباحا صافية تساوي أو تتجاوز 100 مليون درهم، وذلك بموجب تعديل تقدمت به على مشروع قانون المالية لسنة 2027.
ويهم هذا المقترح تعديل المادة 19 من المدونة العامة للضرائب، ضمن حزمة التعديلات التي وضعتها الأغلبية على مشروع قانون المالية رقم 60.26، من خلال إضافة أنشطة اقتصادية جديدة إلى قائمة الشركات المعنية بالسعر الضريبي المرتفع، الذي يطبق حاليا على البنوك ومؤسسات التأمين وإعادة التأمين.
وبحسب الصيغة المقترحة، فإن الإجراء سيشمل الشركات العاملة في استيراد أو توزيع المواد الهيدروكربونية، ومصانع الإسمنت، إلى جانب الشركات المشغلة لخدمات الاتصالات، شريطة أن يبلغ ربحها الصافي 100 مليون درهم أو أكثر.
ولا يقتصر التعديل على شركات المحروقات التي شملها التوجه الوارد في المشروع الحكومي، بل يوسع نطاقه ليشمل قطاعي الاتصالات وصناعة الإسمنت، بما يضع هذه الأنشطة الاقتصادية ضمن الفئة الخاضعة لسعر الضريبة نفسه المفروض على المؤسسات البنكية والتأمينية.
وبررت الأغلبية هذا التوجه بضرورة تعزيز العدالة الضريبية، مع الأخذ بعين الاعتبار طبيعة الأنشطة المعنية ومستويات أرباح الشركات المشتغلة فيها، فضلا عن الخصوصيات التنافسية للأسواق التي تنشط ضمنها.
وفي التعليل المرفق بالتعديل، اعتبرت الأغلبية أن الشركات المعنية تشتغل في قطاعات ذات طابع “شبه احتكاري”، وهو ما ترى أنه يبرر إخضاعها للسعر الضريبي نفسه المطبق على بنك المغرب ومؤسسات الائتمان وصندوق الإيداع والتدبير، إلى جانب مقاولات التأمين وإعادة التأمين.
ويعيد هذا المقترح إلى الواجهة النقاش حول الأرباح التي تحققها شركات توزيع المحروقات وهوامشها، في ظل استمرار الضغوط على القدرة الشرائية للمواطنين، كما يفتح النقاش بشأن أسعار خدمات الاتصالات ومستوى المنافسة داخل بعض القطاعات الاقتصادية الكبرى.
وفي حال المصادقة على هذا التعديل، ستتسع قائمة الشركات الخاضعة للضريبة بنسبة 40 في المائة، غير أن حجم المداخيل الإضافية التي يمكن أن تحققها الخزينة سيظل رهينا بعدد الشركات التي تستوفي شرط الأرباح المحدد، وحجم أرباحها الخاضعة للضريبة.
