وجد وزير الصحة في الحكومة الجديدة، يونس بجيجو، نفسه أمام أول اختبار ميداني كبير في جهة طنجة تطوان الحسيمة، بعد أن أقر المجلس الجهوي للنقابة الوطنية للصحة العمومية ثلاث محطات احتجاجية؛ إنزال بالمنطقة الصحية بوزان، واعتصام لمسؤولي النقابة بمقر الإدارة العامة للمجموعة الصحية الترابية بطنجة، ثم مسيرة جهوية أمام المقر نفسه.
وربط المجلس توقيت هذه المحطات بمآل الحوار ومدى الاستجابة للمطالب، إذ فوّض للمكتب الجهوي، بتنسيق مع المكتب الوطني، تحديد مواعيدها، ما يترك الباب مفتوحا أمام الوزارة لتفادي التصعيد.
وجاء هذا القرار في الدورة العادية الثالثة للمجلس، المنعقدة يوم 14 نونبر 2026 بطنجة تحت شعار «سنة من الانتظار: وضعية مهنية ضبابية.. مطالب جامدة.. وآمال معلقة». وانعقدت الدورة بعد تقييم سنة من التجربة ومناقشة التقارير ونتائج الحوار، وفي أعقاب لقاء المكتب الوطني بوزير الصحة.
واعتبر المجلس مركزية الأجور والمناصب المالية، واستمرار صرف الأجور عبر الخزينة العامة للمملكة، والحفاظ على صفة الموظف العمومي «خطوطا حمراء».
وطالب الوزارة بتنفيذ اتفاق 23 يوليوز 2024، وتسوية الترقيات والانتقالات والوضعيات الإدارية وأجور حديثي التعيين، وإقرار منحة مردودية دائمة وشاملة ومنصفة، وحسم الأجر المتغير.
كما طالب بصرف متأخرات الحراسة والإلزامية والمداومة وتحسين احتسابها وقيمتها، وبتعويضات عن التخصص للأطباء الاختصاصيين، وعن المسؤولية والبرامج الصحية والتداريب والتنقل.
وسجّل المجلس غموض الهيكل التنظيمي وتداخل الاختصاصات، وطالب بتحيينه ومراجعة تركيبة المجلس الإداري لتمثيل الإداريين والتقنيين، وبإصدار مذكرات تعيين رؤساء الوحدات من الأطباء والممرضين الرئيسيين والحراس العامين.
كما ندد بما وصفه بالتمييز النقابي في المسؤوليات، ودعا إلى مأسسة حوار جهوي منتظم بالتزامات وآجال واضحة وآليات للتتبع، مع صون استقلالية القرار النقابي.
ورفض المجلس المناولة والتفويت والخوصصة المقنّعة والمساس بمجانية العلاج، وحذّر من الخصاص في الأطر والتجهيزات والأدوية ومن التفاوتات المجالية. وطالب بتحديد أجل لإعادة فتح مستشفى القصر الكبير، ومعالجة اختلالات المستشفى الجهوي للتخصصات بتطوان ومستشفيات العرائش ووزان وشفشاون، وتقييم أثر الإصلاح على المواطنين والمهنيين.
وطالب كذلك بتوظيف خريجي ISPITS وIFPS، وتنظيم الامتحانات المهنية والتكوين المستمر، وإعفاء مهنيي الصحة من الحصة المتبقية على عاتق المؤمَّن. وجدّد تضامنه مع مهنيي وزان والعرائش والمستشفيات الجامعية، مستحضرا وقفة فاتح أكتوبر بطنجة، ومطالبا بوقف التعسفات وإنصاف المتضررين وضمان استمرارية الخدمات.
وعلى الصعيد التنظيمي، قرر المجلس تقوية الهياكل واللجان، وإطلاق استبيان سنوي بإشراف الخلية العلمية لإعداد تقرير تقييمي ومذكرة مطلبية جهوية، تُعرض خلاصاتهما ومقترحات المعالجة في ندوة صحفية. واختتم دورته بدعوة إلى الوحدة والتعبئة دفاعا عن الحقوق والمكتسبات، ومن أجل مرفق صحي عمومي عادل وذي جودة.




