سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك بالمغرب ارتفاعا بنسبة 0,8 في المائة خلال شهر أكتوبر 2026، مقارنة مع شهر شتنبر، مدفوعا أساسا بارتفاع أسعار المواد الغذائية، التي زادت بنسبة 1,6 في المائة، وفق معطيات المندوبية السامية للتخطيط.
وأفادت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، بأن أسعار المواد غير الغذائية ارتفعت بدورها بنسبة 0,3 في المائة خلال الفترة ذاتها، ما انعكس على المؤشر العام للأسعار.
وعلى مستوى المواد الغذائية، تصدرت الخضر قائمة المنتجات التي سجلت أكبر الارتفاعات، بعدما زادت أسعارها بنسبة 6,8 في المائة، متبوعة باللحوم التي ارتفعت بنسبة 2,7 في المائة، ثم الحليب والجبن والبيض بنسبة 0,7 في المائة.
كما سجلت أسعار القهوة والشاي والكاكاو ارتفاعا بنسبة 0,3 في المائة، في مقابل تراجع أسعار السمك وفواكه البحر بنسبة 0,8 في المائة، وانخفاض أسعار المياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصائر الفواكه والخضر بنسبة 0,2 في المائة.
ولم تقتصر الزيادات على المواد الغذائية، إذ ارتفعت أسعار المحروقات بنسبة 5 في المائة بين شتنبر وأكتوبر، فيما سجل قطاع النقل زيادة شهرية بلغت 1,8 في المائة.
وبالمقارنة مع أكتوبر من السنة الماضية، ارتفع الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك بنسبة 1,9 في المائة، نتيجة زيادة أسعار المواد غير الغذائية بنسبة 3,1 في المائة، مقابل ارتفاع محدود في أسعار المواد الغذائية لم يتجاوز 0,3 في المائة.
وسجل قطاع النقل أكبر ارتفاع سنوي ضمن فئات المواد غير الغذائية، بنسبة بلغت 11,6 في المائة، ما يعكس استمرار الضغوط المرتبطة بتكاليف التنقل.
أما التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأسعار المتقلبة والمواد الخاضعة لتسعيرة عمومية، فقد ارتفع بنسبة 0,2 في المائة على أساس شهري، وبنسبة 1 في المائة مقارنة مع أكتوبر 2025.
وعلى المستوى الجغرافي، سجلت الرشيدية أكبر ارتفاع شهري في الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، بنسبة 1,6 في المائة، تليها سطات بنسبة 1,4 في المائة، ثم كلميم وبني ملال بنسبة 1,3 في المائة.
وبلغت الزيادة 1,2 في المائة بمراكش، و1,1 في المائة بالرباط، فيما سجلت الدار البيضاء ارتفاعا بنسبة 0,7 في المائة. في المقابل، كانت الحسيمة المدينة الوحيدة التي سجلت تراجعا في المؤشر، بنسبة 0,3 في المائة.
وتأتي هذه الأرقام في سياق تحركات حكومية تروم الحد من ارتفاع أسعار المواد الأساسية وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، إذ ترأست رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري، الخميس، اجتماعا ثانيا للجنة بين وزارية بالرباط، خصص لتدارس التدابير الكفيلة باستقرار أسعار المواد الاستهلاكية، خصوصا الخضر واللحوم.
وشددت المنصوري، خلال الاجتماع، على أن حماية القدرة الشرائية تظل من أولويات الحكومة، مؤكدة ضرورة التتبع الدقيق للأسعار ومستويات تموين الأسواق، والتدخل عند تسجيل اختلالات تؤثر على المستهلكين.
وبخصوص الخضر، ناقشت اللجنة إمكانية تعزيز العرض في الأسواق الوطنية، مع إعطاء الأولوية لتلبية حاجيات السوق الداخلية، إلى جانب مراجعة مسالك التوزيع وتقليص عدد الوسطاء، بهدف الحد من الزيادات غير المبررة في الأسعار.
أما فيما يتعلق باللحوم، فقد انصبت المناقشات على وضعية السوق وتنظيم قنوات التسويق، بما يضمن مزيدا من الشفافية ويساهم في استقرار الأسعار، فضلا عن استعراض التدابير الرامية إلى إعادة تكوين القطيع الوطني ودعم الإنتاج المحلي على المديين المتوسط والبعيد.
ودعت رئيسة الحكومة مختلف القطاعات الوزارية والسلطات الترابية وأجهزة مراقبة الأسواق إلى تعزيز التنسيق والعمل على التنزيل الفوري للإجراءات المتفق بشأنها.
وتندرج هذه التحركات ضمن إجراءات سبق الإعلان عنها خلال اجتماع المجلس الحكومي المنعقد في 12 نونبر الجاري، حين أعلنت رئيسة الحكومة تعليق منح تراخيص جديدة لتصدير الطماطم والبصل والبطاطس بشكل مؤقت، بهدف إعطاء الأولوية لتموين السوق الوطنية.
كما دعت الحكومة إلى تكثيف مراقبة أسعار المواد الغذائية والمحروقات، والتصدي للمضاربة والممارسات الاحتكارية، مع مواصلة دعم مهنيي النقل الطرقي، مؤكدة اعتماد مراقبة يومية للأسعار خلال الفترة التي تسبق شهر رمضان، لضمان وفرة المواد الأساسية وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.




