أعادت قصة الطفلة رميساء العكشيوي، التي تخوض رحلة علاج من مرض السرطان منذ أكثر من سنة ونصف، تسليط الضوء على معاناة بعض الأسر مع تكاليف العلاج والاستشفاء داخل المؤسسات الصحية العمومية، بعدما نشر والدها رسالة مؤثرة وجهها إلى المسؤولين، تحدث فيها عن صعوبات واجهته خلال متابعة الحالة الصحية لابنته بالمستشفى الجامعي بطنجة.
وقال والد الطفلة، في منشورات متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، إنه فوجئ، خلال توجهه رفقة ابنته لإجراء فحص بالرنين المغناطيسي (IRM)، بعدم السماح لهما باستكمال الإجراءات بسبب ديون مالية متراكمة بذمته تجاه المستشفى، رغم استعداده لأداء مبلغ 2000 درهم مقابل الفحص.
وأوضح الأب أنه اضطر إلى التوجه إلى مصلحة استخلاص المستحقات، في مشهد وصفه بالصعب، بينما كانت ابنته على كرسي متحرك، قبل أن يتمكن من تجاوز هذه العقبة بعد الاستعانة بأحد أصدقائه الذي تدخل لمساعدته في أداء إحدى الفواتير العالقة، وهو ما مكنه من الحصول على التأشير اللازم لإجراء الفحص.
وأكد المتحدث أنه لا يحمل الموظفين مسؤولية ما وقع، معتبرا أنهم يطبقون الإجراءات المعمول بها، لكنه وجه انتقاداته إلى الجهات المسؤولة عن تدبير هذا النظام، متسائلا عن مدى إمكانية جعل الوضعية المالية للأسرة عائقا أمام استفادة طفلة مصابة بالسرطان من فحوصاتها الطبية.
ولم تتوقف معاناة أسرة رميساء، بحسب رواية والدها، عند مسألة الفواتير، بل امتدت أيضا إلى طول فترات الانتظار للحصول على الفحوصات والنتائج الطبية. إذ كشف أنه انتظر 22 يوما للحصول على نتيجة الفحص النووي، بعدما قضى أسبوعا كاملا في انتظار موعد إجرائه، معتبرا أن هذه المدة تزيد من معاناة أسرة تعيش على وقع القلق بشأن تطورات مرض ابنتها.
وأشار الأب إلى أن توفر أسرته على التغطية الصحية عبر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) لم ينهِ، بحسب تعبيره، الأعباء المالية المرتبطة بمسار العلاج، خصوصا ما يتعلق بالفوارق المالية الناتجة عن الفحوصات والعمليات الطبية، والتي قال إنها أثقلت كاهله خلال الأشهر الماضية.
وفي رسالته، شدد والد رميساء على أن مطلبه لا يتعلق بالحصول على امتيازات أو معاملة استثنائية، وإنما بضرورة مراعاة الوضع الصحي والاجتماعي للأطفال المصابين بأمراض خطيرة، وعدم السماح للخلافات أو الالتزامات المالية بأن تتحول إلى عائق أمام حصولهم على الفحوصات والعلاجات في الوقت المناسب.
كما دعا المسؤولين عن القطاع الصحي إلى إعادة النظر في طريقة تدبير هذه الحالات، وإيجاد آليات تراعي هشاشة الأسر التي تجد نفسها أمام مصاريف علاج متواصلة، في وقت لا يسمح فيه الوضع الصحي للمرضى بتأجيل الفحوصات أو انتظار تسوية المستحقات.
وختم الأب رسالته بالتأكيد على أن صرخته ليست موجهة ضد مؤسسات الدولة، وإنما هي نداء من أب يطالب بضمان حق ابنته في العلاج والرعاية، قائلا إن «رميساء طفلة، وليست رقما في ملف أو دينا في حساب»، في عبارة تختزل حجم المعاناة التي تعيشها الأسرة.
وتعيد هذه الواقعة، في انتظار توضيحات إدارة المستشفى والجهات الصحية المعنية، طرح أسئلة حول كلفة العلاج داخل المؤسسات الصحية العمومية، وآليات التعامل مع المرضى الذين يعجزون عن تسوية مستحقاتهم، فضلا عن آجال المواعيد الطبية والفحوصات، خصوصا بالنسبة للأطفال المصابين بأمراض تستدعي متابعة دقيقة ومنتظمة.




