تطرح طريقة مراقبة شركات التدبير المفوض بمدينة طنجة تساؤلات بشأن نجاعة آليات تتبع جودة الخدمات ومدى احترام الالتزامات التعاقدية، في ظل استمرار شكاوى مرتبطة بقطاعات حيوية تشمل النظافة والإنارة العمومية وصيانة المساحات الخضراء، وهي خدمات تستفيد من اعتمادات مالية مهمة من المال العام، مقابل مطالب متواصلة بتحسين مردوديتها والارتقاء بجودتها.
وفي هذا السياق، انتقد المستشار الجماعي بجماعة طنجة، حسن بلخيضر، في تدوينة له، ما اعتبره اعتماد الشركات المفوض لها على موظفي الجماعة والمقاطعات الأربع والمنتخبين وجمعيات المجتمع المدني لرصد الاختلالات والتبليغ عنها، عوض تخصيص موارد بشرية وتقنية خاصة بها لتتبع خدماتها وضمان جودتها.
واعتبر بلخيضر أن هذا الوضع يجعل مختلف المتدخلين أشبه بمستخدمين لدى هذه الشركات، من خلال تكليفهم عمليا برصد أوجه القصور في الخدمات والتبليغ عنها، رغم أن الشركات المعنية تتقاضى، بحسب تعبيره، مبالغ مالية تقدر بالملايير سنويا مقابل تنفيذ التزاماتها وفق دفاتر الشروط والتحملات.
وسجل المستشار الجماعي أن عمليات التبليغ عن الاختلالات لا تقتصر على الاتصالات الهاتفية، سواء عبر الأرقام المخصصة للشكايات أو غيرها، بل تشمل أيضا تقديم شكايات كتابية والتقاط صور توثق مظاهر تراجع الخدمات، غير أن هذه المبادرات، وفق روايته، لا تجد التجاوب والتواصل المطلوبين من طرف الشركات المعنية.
ولم يقتصر انتقاد بلخيضر على ضعف تفاعل الشركات مع التبليغات، بل امتد إلى منظومة المراقبة والتتبع، معتبرا أن استمرار الاختلالات، رغم تعدد الشكايات والتنبيهات، يعكس مظاهر من سوء التدبير وسوء استعمال المال العام، فضلا عن انعكاساته السلبية على المدينة وساكنتها.
وتعيد هذه الانتقادات إلى الواجهة مسؤولية جماعة طنجة باعتبارها الجهة المفوضة، ومدى قدرتها على ضمان احترام الشركات لالتزاماتها التعاقدية، من خلال آليات مراقبة فعالة تتيح رصد الاختلالات والتدخل لمعالجتها، فضلاً عن تفعيل الجزاءات المنصوص عليها في دفاتر التحملات عند الاقتضاء.
كما تفتح هذه المواقف الباب أمام تساؤلات بشأن حصيلة مراقبة عقود التدبير المفوض بالمدينة، ومدى استجابة الشركات للشكايات المسجلة، وعدد الإجراءات الزجرية التي جرى تفعيلها في حقها بسبب الإخلال بالتزاماتها، خصوصاً أن جودة هذه الخدمات ترتبط بشكل مباشر بالحياة اليومية لساكنة طنجة وبصورة المدينة.




