تتسع دائرة الجدل بالمغرب حول شركة تقدم نفسها باعتبارها متخصصة في مستحضرات التجميل والتجارة الإلكترونية، بعدما تفجرت اتهامات باعتمادها أساليب التسويق الهرمي لاستقطاب آلاف المواطنين، وإغرائهم بتحقيق أرباح مالية مهمة من المنزل، في قضية امتدت تداعياتها إلى عدد من الفنانات والإعلاميات والمؤثرات على مواقع التواصل الاجتماعي.
وتفجرت القضية عقب تداول شهادات لنساء يقلن إنهن تكبدن خسائر مالية بعدما انخرطن في المشروع، الذي كان يقدم لهن باعتباره فرصة للاستثمار وتحقيق دخل إضافي، مقابل أداء مبالغ مالية أولية تتراوح، وفق المعطيات المتداولة، بين 3000 و10 آلاف درهم، مع وعود بالحصول على عمولات وأرباح مقابل توسيع شبكة المنخرطين.
وبحسب شهادات متضررات تداولتها منصات إعلامية، لم يتوقف الأمر عند أداء رسوم الانخراط، إذ وجدت بعض المشاركات أنفسهن مطالبات باستقطاب أعضاء جدد وأداء مبالغ إضافية لتمويل حملات إعلانية ممولة، دون أن يحصلن على العائدات التي قيل لهن إنها مضمونة أو سهلة التحقيق.
وتحدثت إحدى المشتكيات عن دفعها أزيد من 5000 درهم للانضمام إلى المشروع، قبل أن تتوالى عليها طلبات تحويل مبالغ إضافية، فيما كشفت شهادات أخرى عن اضطرار بعض النساء إلى الاقتراض من أفراد عائلاتهن أو بيع ممتلكاتهن أملاً في استرجاع ما دفعنه وتحقيق الأرباح الموعودة.
وتشير تقديرات متداولة، نقلتها وسائل إعلام عن شهادات ومحتوى رقمي مرتبط بالقضية، إلى احتمال وجود نحو 5000 متضرر، مع تداول رقم يناهز 25 مليون درهم من التحويلات المالية، وهي أرقام لم يصدر بشأنها إلى حدود الآن تأكيد رسمي.
ولم تقف تداعيات الملف عند طبيعة النشاط التجاري للشركة، بل امتدت إلى أسماء فنية وإعلامية ورقمية معروفة، بعدما جرى تداول صور ومقاطع ومواد ترويجية تربط بعض هذه الشخصيات بالمشروع، ما أثار تساؤلات بشأن دور الشهرة في استقطاب المنخرطات وإضفاء المصداقية على عروضه.
وفي خضم هذا الجدل، خرجت الفنانتان سكينة درابيل وفاطمة الزهراء الإبراهيمي لتوضيح موقفهما، حيث نفتا علمهما بطبيعة الأنشطة المثيرة للجدل، وأكدتا تعرض اسميهما للاستغلال، وفق تصريحات نقلتها وسائل إعلام.
وتكمن إحدى أبرز نقاط الغموض في طبيعة النموذج التجاري الذي تعتمده الشركة، التي تقدم نفسها باعتبارها مؤسسة أجنبية، وتحديدا سويدية، تنشط في مجال مستحضرات التجميل.
فبينما يفترض أن تقوم التجارة الإلكترونية على تسويق منتجات وخدمات وتحقيق الأرباح من عمليات البيع، تتحدث شهادات المتضررات عن نظام يرتبط فيه تحقيق العائدات باستقطاب أعضاء جدد وأداء مبالغ مالية، وهو ما يثير شبهة اعتماد آلية التسويق الهرمي بدل النشاط التجاري المعلن عنه.
وفي هذا السياق، يحظر القانون المغربي رقم 31.08 المتعلق بتحديد تدابير لحماية المستهلك، من خلال المادة 58، الممارسات التجارية الهرمية القائمة على إغراء المستهلك بمكاسب مالية ناتجة عن التزايد الهندسي لعدد المنخرطين، فيما تنص المادة 183 على عقوبات مرتبطة بهذه الممارسات.
ومع اتساع رقعة النقاش، تصاعدت المطالب بفتح تحقيق يكشف حقيقة الشركة وطبيعة نشاطها، ومصير الأموال التي جرى تحويلها، ومدى قانونية نظام العمولات الذي اعتمدته، فضلاً عن تحديد مسؤولية مختلف الأطراف التي ساهمت في الترويج لها.
كما أثار تداول معطيات عن احتمال دخول الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على خط القضية مزيداً من الاهتمام، بعدما تحدث الناشط محمد السكاكي، المعروف بلقب «مول الكاسكيطة»، عن تلقيه اتصالا قال إنه من عناصر الفرقة الوطنية، دون صدور تأكيد رسمي يوضح طبيعة هذا الإجراء أو يؤكد فتح بحث قضائي.
وبين شهادات نساء يتحدثن عن ضياع مدخراتهن، وأسماء مشهورة تجد نفسها في قلب الجدل بسبب ارتباطها بحملات ترويجية، تضع هذه القضية مسألة الرقابة على الإشهار عبر مواقع التواصل الاجتماعي أمام اختبار جديد.




