في خطوة جديدة ضمن مسار إصلاح المنظومة التعليمية، أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أن نموذج المدرسة الجديدة يجسد مشروعا تربويا طموحا يسعى إلى بناء مؤسسات الريادة المنفتحة على الجميع، ويهدف إلى تأهيل الرأسمال البشري المغربي عبر نهج مقاربة شمولية تقوم على مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص والجودة.
وأكدت الوزارة، في بلاغ لها، أن هذا النموذج الجديد لا يقتصر على تجويد البنيات التحتية للمؤسسات التعليمية أو تحديث البرامج والمناهج فقط، بل يتجاوز ذلك إلى خلق بيئة مدرسية محفزة تشجع على الابتكار، وتنمي الحس النقدي وروح المبادرة لدى المتعلمين، ضمن رؤية منفتحة على العالم وسياقاته المتغيرة.
ويرتكز نموذج المدرسة الجديدة على مبدأ العدالة التربوية، إذ يسعى إلى تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية داخل المنظومة التعليمية، من خلال دعم المناطق النائية والوسط القروي، وتوفير تعليم عمومي جيد ومجاني لكل طفل مغربي، بصرف النظر عن ظروفه الاقتصادية أو الاجتماعية.
ويراهن هذا النموذج على مؤسسات الريادة باعتبارها فضاء للتميز والابتكار، يتم فيها توظيف الوسائل التكنولوجية الحديثة واعتماد أساليب بيداغوجية نشطة، تهدف إلى جعل التلميذ محور العملية التعليمية.
كما يتم العمل على تأهيل الأطر التربوية والإدارية، وضمان تكوين مستمر يواكب مستجدات التربية والتعليم.
وقد شدد البلاغ الوزاري على أن هذا المشروع ليس معزولا عن التوجهات الكبرى للدولة، بل هو ركيزة أساسية في تنزيل النموذج التنموي الجديد، الذي يضع التعليم في صلب تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية البشرية.
