صادقت الحكومة، خلال اجتماعها الأسبوعي المنعقد برئاسة رئيس الحكومة، على مشروع المرسوم رقم 2.25.265 المتعلق برواتب الزمانة أو الشيخوخة التي يصرفها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وذلك في خطوة تُجسد التزامات الحكومة تجاه الشركاء الاجتماعيين.
وأوضح مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال ندوة صحفية أعقبت المجلس، أن هذا المشروع يندرج ضمن تنفيذ مضامين الاتفاق الاجتماعي الموقع في 30 أبريل 2022 بين الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلا، لاسيما في الشق المتعلق بتمكين المؤمن لهم المتوفرين على 1320 يوماً من الاشتراك على الأقل من الاستفادة من معاش الشيخوخة.
ويهدف هذا المرسوم إلى تحديد الحد الأدنى لهذه المعاشات، تماشياً مع مقتضيات القانون رقم 18.96، المتعلق بالمبلغ الأدنى لرواتب الزمانة أو الشيخوخة التي يصرفها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وتُعد هذه الخطوة لبنة جديدة في مسار تعزيز الحماية الاجتماعية بالمغرب، وتوسيع نطاق الاستفادة من التغطية الاجتماعية لفئات جديدة من المواطنين، في إطار تنزيل ورش الدولة الاجتماعية.
