في غمرة التجاذبات السياسية والصراعات التي تعيش على وقعها جماعة اكزناية منذ شهور، انعقدت اليوم الدورة العادية لشهر ماي 2025 وسط أجواء مشحونة وحضور إعلامي مكثف سرعان ما تحول إلى حالة من التوتر، بعد منع الصحفيين من متابعة أطوار الدورة التي كان من المنتظر أن تشهد مناقشة نقاط بالغة الأهمية تهم المواطنين بشكل مباشر.
الدورة التي ترأسها نائب رئيس الجماعة في غياب مثير وغير مفهوم للرئيس، خصصت لمناقشة مجموعة من الاتفاقيات والمصادقة على مشاريع تهم البيئة والتنمية المحلية من قبيل بيع المنتوج الغابوي لسنة 2025 وتوقيع اتفاقيات شراكة مع الوكالة الوطنية للمياه والغابات ووزارة الشباب والثقافة والتواصل، بالإضافة إلى مناقشة قرار تنظيمي بشأن تعيين موظفي الشرطة الإدارية بالجماعة وفتح حساب خصوصي لمراقبة عقد التدبير المفوض لقطاع النظافة وكذا تحويل اعتمادات مالية في الميزانية.
غير أن النقاشات التقنية المنتظرة سرعان ما تحولت إلى مشادات كلامية وتراشق بالاتهامات، في ظل أجواء مشحونة بين أعضاء المجلس وغليان سياسي لم يعد خافيا على أحد.
بينما الصدمة الكبرى لم تكن في غياب رئيس المجلس فحسب، بل في القرار الذي فاجأ به نائب الرئيس رضوان غيلان الحاضرين، حين أمر بإخراج الصحفيين من القاعة خلال جريان أشغال الجلسة، وهو ما أثار استياء كبيرا لدى ممثلي وسائل الإعلام الذين تكبدوا عناء التنقل إلى مقر الجماعة بكامل عتادهم لتغطية ما كان يفترض أن يكون دورة عمومية مفتوحة أمام الرأي العام.
وحيث أن المبررات التي قدمها النائب غيلان لم تكن مقنعة لأحد، فقد أشار في حديث مقتضب مع بعض الصحفيين أن المنع تم تحسبا لتكرار سيناريو مشابه لفضيحة جماعة أولاد الطيب، التي تسرب فيها مقطع مصور لمستشار يتهم رئيس الجماعة بتقديم رشوة 4 ملايين مقابل الدعم السياسي، مضيفا أن ما قد يقال داخل دورة اكزناية ربما يكون أخطر من تلك الفضيحة التي هزت الرأي العام يوم أمس، فهل تكون مشاكل جماعة اكزناية أعقد من مشاكل البرلمان المغربي الذي يناقش على ضوء المباشر.
تصريح غيلان لم يزد الوضع إلا غموضا، وجعل كثيرين يتساءلون عما يجري داخل المجلس الجماعي، وعن مدى شفافية تدبير الشأن المحلي، خصوصا أن المواطنين كانوا ينتظرون من هذه الدورة نقاشات جادة حول قضايا الإنارة العمومية والنقل وتصميم التهيئة الذي طال انتظاره دون أن يرى النور، رغم وعود متكررة من المسؤولين المحليين.
أصبحت ساكنة اكزناية تعيش اليوم واقعا معقدا، وسط موجة هجرة متزايدة إلى المنطقة بسبب التوسع الصناعي والبحث عن فرص الشغل، في وقت تعاني فيه الجماعة من اختلالات في التخطيط وغياب بنية تحتية قادرة على استيعاب هذا التوسع.
منع الصحافة من حضور دورة عمومية في مؤسسة منتخبة لا يمكن أن يمر مرور الكرام. هو مؤشر مقلق على توجه بعض المسؤولين نحو إغلاق أبواب الشفافية والمساءلة، وفرض تعتيم إعلامي مقصود على ما يجري خلف الكواليس، في وقت بات فيه المواطن أكثر وعيا بحقوقه في الوصول إلى المعلومة ومعرفة ما يدور في المجالس المنتخبة التي تمثله. أسئلة كثيرة تطرح اليوم حول من له مصلحة في إقصاء الإعلام، ومن المستفيد من حجب الحقيقة عن الرأي العام، خصوصا مع تزايد الحديث عن وجود ملفات حساسة داخل الجماعة قد تمس نزاهة بعض الصفقات وطريقة تدبير المال العام.
ما حدث اليوم في اكزناية ليس مجرد سوء تدبير لجلسة عادية، بل عنوان صارخ لعمق الأزمة التي يعيشها مجلس الجماعة وفقدانه البوصلة، في وقت تنتظر فيه الساكنة أجوبة حقيقية عن مشاكلها بدل صراعات عبثية لا تخدم سوى فئة تسعى بكل الطرق للحفاظ على مصالحها في غياب أي رؤية إصلاحية واضحة. ومع استمرار هذا المسار، يبدو أن اكزناية سائرة نحو مزيد من التوتر والانغلاق، في انتظار أن يتحمل الجميع مسؤوليته أمام المواطنين والتاريخ.
