أجرى عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، زيارة عمل إلى العاصمة النمساوية فيينا، خلال الفترة الممتدة مابين 06 و08 ماي الجاري، وذلك على رأس وفد أمني يمثل قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.
وجاء في بلاغ صحفي، أن هذه الزيارة تندرج في إطار مشاركة وفد المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، في أشغال الاجتماع الإقليمي الثاني والعشرين لرؤساء أجهزة الاستخبارات والأمن في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بالإضافة إلى دول تركيا وباكستان، والذي ينظمه فريق الدعم التحليلي ورصد الجزاءات التابع للأمم المتحدة بمركز فيينا الدولي.
وحسب ذات المصدر، تعكس مشاركة المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني في أشغال هذا الملتقى الأمني المتعدد الأطراف، التزام المملكة المغربية بتعزيز التعاون الأمني الإقليمي والدولي، ورغبتها الأكيدة في مشاركة خبراتها وتجربتها الرائدة في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود مع سائر الدول الصديقة والحليفة ومختلف شركائها الدوليين.
وأشار البلاغ الى أن المناقشات المنجزة في إطار هذا اللقاء قد تناولت تطورات هياكل القيادة في تنظيم داعش والقاعدة في ظل فقدان المعاقل التقليدية ونمو الفروع والولايات الإقليمية الجديدة، وكذا التقييم العام للتهديدات والمخاطر التي تطرحها هذه التنظيمات على المستوى الجهوي والدولي، في الأمد القريب والمتوسط والبعيد.
كما استعرضت هذه المناقشات أيضا تحليل الاتجاهات الجديدة في كل ما يرتبط بالموارد المالية والأسلحة والمعدات اللوجستية التي يعتمدها تنظيمي “داعش” و”القاعدة”، بما في ذلك آليات إخفاء وتشفير الأموال، بالإضافة إلى رصد التحديثات الطارئة على الدعاية والاستراتيجية الإعلامية ووسائل الاتصال التنظيمي داخل هذه التنظيمات الإرهابية.
وبالموازاة مع هذه الأنشطة المنظمة في إطار التعاون المتعدد الأطراف، أجرى المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني مباحثات مكثفة في إطار علاقات التعاون الأمني الثنائي، مع رؤساء وفود الأجهزة الأمنية والاستخباراتية في العديد من الدول الصديقة المشاركة، بما فيها قطر وتركيا والمملكة العربية السعودية وباكستان والإمارات العربية المتحدة.
وقد استعرضت هذه المباحثات الثنائية مختلف التحديات والتهديدات الأمنية التي تستدعي تدعيم العمل المشترك لمواجهتها وتحييد مخاطرها، كما تناولت كذلك سبل تعزيز التعاون الأمني والاستخباراتي بما يكفل توطيد الأمن وصون الاستقرار.
وخلص البلاغ الى أن هذه الزيارة، تؤكد مرة أخرى، المكانة المتميزة والدور الفعال الذي يضطلع به المغرب في مجال التعاون الأمني الدولي، كما تترجم المصداقية التي تحظى بها مصالح الأمن المغربية لدى شركائها الإقليميين والدوليين، كفاعل أساسي في الجهود المشتركة لصون الأمن والاستقرار العالميين.