في تطور جديد بقضية الحزب المغربي الحر، قضت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط بتخفيض العقوبة السجنية الصادرة في حق النقيب والوزير الأسبق محمد زيان من خمس سنوات إلى ثلاث سنوات حبساً نافذاً.
وجاء هذا القرار الاستئنافي في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، بعد جلسة قضائية مطولة استمرت لأكثر من عشر ساعات متواصلة. وكانت المحكمة الابتدائية قد أصدرت حكمها السابق في القضية التي تتعلق بتبديد واختلاس أموال الحزب المغربي الحر.
يذكر أن هذه القضية قد أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والقانونية المغربية، حيث تابع الرأي العام تفاصيلها منذ بدايتها. وكان زيان قد قدم استئنافاً على الحكم الابتدائي، مما أدى إلى هذه المراجعة القضائية التي أسفرت عن تخفيف العقوبة.