في مشهد يعكس حجم الاحتقان السياسي الذي تعيشه جماعة اكزناية، تحولت الدورة العادية لشهر ماي 2025 إلى واحدة من أكثر الجلسات إثارة للجدل، بعدما طغى عليها التوتر والصراعات الجانبية، في غياب رئيس المجلس، وحضور إعلامي وُوجه بشكل مفاجئ بالمنع من متابعة الأشغال.
الدورة التي ترأسها النائب رضوان غيلان، كان يفترض أن تناقش ملفات بيئية وتنموية مهمة، من بينها اتفاقيات مع مؤسسات وطنية وتعيين الشرطة الإدارية وتعزيز مراقبة قطاع النظافة. غير أن مجريات الجلسة انحرفت عن مسارها، وتحولت إلى فضاء لتبادل الاتهامات والتراشق بالكلام، وسط أجواء مشحونة بالتوتر والغموض.
قرار نائب الرئيس بإخراج الصحفيين من القاعة فجر موجة من الانتقادات، خصوصا بعد تبريره ذلك بالخوف من “تكرار سيناريو أولاد الطيب”، في إشارة إلى تسريب فيديو يتضمن شبهة رشوة. خطوة اعتبرت محاولة لحجب النقاش العمومي، وأثارت شكوكا جدية حول مدى احترام مبدأ الشفافية داخل الجماعة.
في هذا السياق، أطلق المستشار الجماعي رضوان غيلان تصريحات نارية خلال اجتماع داخلي، كشف فيها اختلالات جسيمة في تسيير الشأن المحلي، مؤكدا أن الجماعة تعيش حالة “غليان داخلي”، بسبب ما وصفه بـ”حرب التفويضات والكاميرات”، التي باتت تغيب القضايا الحقيقية للساكنة.
غيلان شدد على أن المواطن البسيط لا يبحث سوى عن أبسط حقوقه من رخص بناء، وماء وكهرباء، إلا أن هذه المطالب تصطدم بتعقيدات إدارية وصراعات سياسية فارغة، أفرزت انسحاب عدد من الأعضاء من الاغلبية نحول المعارضة وتحويل المجلس إلى حلبة لتصفية الحسابات.
وصف المستشار الوضع بـ”غير المقبول”، مشيرًا إلى أن الخدمات التي كانت تُنجز في ساعات، باتت تتطلب شهورًا وسنوات، بسبب غياب المسؤولية وعرقلة المساطر.
ولم يتردد غيلان في توجيه انتقادات لاذعة لعدد من نواب المجلس، متهمًا إياهم بالركوب على “البوز” واستغلال الكاميرا لأغراض شخصية، وأضاف: “اللي كيهضر بزاف، ما كنعيطولوش للجلسات، ما بقيناش كنمارسو السياسة، ولّينا كنمارسو التبرهيش“.
وفي موقف جريء، اعتبر المستشار أن ما يحدث اليوم داخل الجماعة “أخطر من فضيحة 4 ملايين اللي هزت جماعة أولاد الطيب”، داعيًا كل من يريد الاطلاع على “الكوارث الحقيقية” المجيئ للمجلس، بدل الاكتفاء بالصورة الرسمية.
كما لم يُفلت غيلان المعارضة من انتقاده، مشيرًا إلى غياب بعض أعضائها لفترات طويلة قبل العودة للظهور الإعلامي دون تقديم أي حلول واقعية، معتمدين فقط على التشويش والتشكيك دون بدائل واضحة.
تصريحات رضوان غيلان تكشف بوضوح أزمة حكامة خانقة داخل جماعة اكزناية، حيث طغت المصالح الشخصية على النقاش المؤسساتي، وغاب الانصات لانشغالات الساكنة، وسط مشهد سياسي مرتبك، أصبح في حاجة ملحة إلى مساءلة ومحاسبة.
