ثمنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب قرار رئيس الحكومة عزيز أخنوش القاضي بتجميد إحالة مشروع قانون المهنة على البرلمان، وإحداث لجنة مشتركة تحت إشراف رئاسة الحكومة لإطلاق حوار جديد بشأنه، في خطوة تأتي بعد مرحلة من التوتر المرتبط بمسار هذا المشروع.
وأفاد بلاغ للجمعية أن مكتبها عقد اجتماعا مفتوحا بالرباط، خُصص لتدارس مستجدات اللقاء الذي جمع رئيس الجمعية برئيس الحكومة، والذي تناول القضايا العالقة في مشروع قانون المهنة، وذلك في سياق نقاش مهني عرف تباينا في وجهات النظر بين وزارة العدل وعدد من هيئات المحامين.
وخلال الفترة الماضية، عبر محامون عن مواقفهم من مضامين المشروع من خلال إضرابات وأشكال احتجاجية، مطالبين بفتح حوار موسع حول مقتضياته، بينما واصل وزير العدل عبد اللطيف وهبي تدبير الملف في إطار اختصاصاته الحكومية.
وعقب هذه التطورات، تقرر سحب ملف التفاوض من وزير العدل وتجميد إحالة المشروع على البرلمان إلى حين استكمال أشغال لجنة سيتم إحداثها بشراكة بين رئاسة الحكومة وجمعية هيئات المحامين، قصد مناقشة المشروع في إطار حوار تشاركي.
وفي السياق ذاته، أعلنت الجمعية أن أول اجتماع للجنة سينعقد يوم 13 فبراير 2026، كما دعت المحاميات والمحامين إلى العودة إلى المحاكم واستئناف تقديم خدماتهم المهنية ابتداء من 16 فبراير 2026، بعد توقف احتجاجي، مؤكدة استمرار انخراطها في الدفاع عن استقلال المهنة وأدوارها.
