شهد إقليم شفشاون، يوم الجمعة 14 فبراير 2026، ميلاد “التنسيقية الإقليمية للمطالبة بدعم المتضررين من الاضطرابات المناخية”، وهي إطار مدني مستقل يضم نخبة من الأساتذة والفاعلين، وقد جاء تأسيس هذه الهيئة استجابة عاجلة للأضرار الجسيمة التي مست الحقوق الأساسية للساكنة، مستمدة مشروعيتها من مقتضيات دستور المملكة والتوجيهات الملكية السامية الداعية إلى تكريس الدولة الاجتماعية، والالتزامات الدولية للمغرب في مجالي حقوق الإنسان وجبر الضرر.
وتضع التنسيقية على رأس أولوياتها المطالبة بتصنيف إقليم شفشاون منطقة منكوبة، لضمان استفادة الساكنة من برامج الدعم العمومي وفق مبادئ العدالة المجالية والإنصاف، كما تسعى ضمن أهدافها الإجرائية إلى إيفاد لجان رسمية لتقييم الخسائر بكل شفافية، وتخصيص دعم مالي مباشر للأسر المتضررة، علاوة على إصلاح المساكن والبنية التحتية والمسالك الطرقية المتضررة، مع إيجاد حلول مستعجلة تضمن حق التلاميذ في التمدرس وتدعم الأنشطة الاقتصادية المتأثرة.
واعتمدت اللجنة التحضيرية هيكلة تنظيمية مرنة تقوم على مكتب للتنسيق العام ولجان وظيفية، مؤكدة أن هذه التنسيقية نسيج مجتمعي مستقل لا يحمل أي خلفية حزبية أو إيديولوجية، وهي إطار مرحلي تنتهي مهمته بتحقيق المطالب الأساسية للمنكوبين، وتلتزم التنسيقية بمقاربة سلمية حقوقية تهدف إلى صون كرامة المواطن الشفشاوني وضمان أمنه الاجتماعي والاقتصادي في مواجهة تقلبات المناخ وآثارها القاسية.
