في خطوة تنظيمية جديدة، اعتمدت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري تقسيمًا مجاليا لأسطول الجر الساحلي وأساطيل الصيد بالخيط الطويل، باعتباره مرحلة أولى ضمن إصلاح تدريجي ومندمج لمخططات التهيئة والتدبير، وفق بلاغ رسمي صادر عن القطاع الحكومي المعني.
وذكر البلاغ أن القرار الوزاري رقم PC CHAL-01/26، الصادر في 03 فبراير 2026، نص على تقسيم المياه البحرية المغربية إلى خمس وحدات للتهيئة تخص أسطول الجر الساحلي، مع تحديد موانئ التفريغ والحدود الجغرافية لكل وحدة، حيث سيصبح لزاما على كل مركب جر ساحلي، ابتداء من موسم الصيد لسنة 2026، الاشتغال داخل وحدة واحدة فقط، مع تفريغ المصطادات في الموانئ المحددة ضمن رخصة الصيد.
وأضاف المصدر ذاته أنه تم كذلك اعتماد القرار رقم PC PAL-01/26 بتاريخ 26 يناير 2026، القاضي بتعديل مقتضيات القرار رقم PC-PAL 01/25 المتعلق بأساطيل الصيد بالخيط الطويل، وذلك بهدف ملاءمة مناطق الصيد الثلاث وموانئ التفريغ مع الطاقة الاستيعابية للموانئ، في إطار تنزيل التوجهات الاستراتيجية لمخطط مخطط أليوتيس وتعزيز تدبير الثروات السمكية.
وأشار البلاغ إلى أن هذه القرارات تم اتخاذها بعد مشاورات وتنسيق مع مهنيي قطاع الصيد البحري، مؤكدا أن التقسيم المجالي يروم تحقيق تنظيم متوازن لأنشطة الصيد بالمغرب، يضمن الاستغلال المستدام للموارد البحرية ويحافظ على الجدوى الاقتصادية للقطاع، على أن تلي هذه المرحلة إجراءات تكميلية أخرى في إطار إعادة هيكلة مخططات التهيئة والتدبير.