أعلنت إسبانيا عن حزمة من التعديلات الجديدة المتعلقة بالهجرة والعمل، تستهدف تسهيل ولوج الكفاءات الأجنبية إلى سوق الشغل، خاصة في القطاعات التي تعرف طلباً متزايداً على اليد العاملة المؤهلة.
وتتضمن الإصلاحات تمديد مدة تأشيرة البحث عن عمل إلى سنة كاملة، ما يمنح الراغبين في الاندماج المهني داخل إسبانيا فترة أطول للعثور على فرصة عمل تتوافق مع مؤهلاتهم وخبراتهم.
وبموجب الإجراءات الجديدة، يمكن للمستفيدين من هذه التأشيرة تغيير وضعيتهم القانونية إلى تصريح عمل بمجرد التعاقد مع جهة مشغلة، وهو ما يفتح المجال أمام مسار مهني وإقامة أكثر استقراراً.
كما تشمل التدابير المعتمدة آليات مختلفة للهجرة المهنية، من بينها عقود العمل المسبقة، والعمل المستقل، وبرامج استقطاب الكفاءات المتخصصة، في إطار جهود تروم الاستجابة للخصاص المسجل في بعض المجالات الاقتصادية.
وتعكس هذه التعديلات توجه السلطات الإسبانية نحو تعزيز استقطاب الكفاءات الأجنبية ودعم احتياجات الاقتصاد الوطني من الموارد البشرية المؤهلة.
