صادق مجلس الحكومة المنعقد برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، على مشروع القانون رقم 52.26 المتعلق بالمنظومة المعلوماتية الصحية الوطنية المندمجة، الذي قدمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية، في خطوة تروم إرساء أسس الصحة الرقمية بالمغرب وتعزيز رقمنة القطاع الصحي من خلال اعتماد منظومة وطنية موحدة لتدبير المعطيات الصحية.
ويهدف مشروع القانون إلى إحداث منظومة وطنية للصحة الرقمية تكون مرجعا موحدا لتجميع وتدبير وتبادل المعطيات الصحية، وذلك عبر اعتماد منصة مركزية للبيانات الصحية، وإحداث الملف الطبي المشترك، والمعرف الصحي الوطني، إلى جانب نظام معلومات استشفائي عمومي موحد، بما يساهم في تحسين التنسيق بين مختلف الفاعلين في القطاع الصحي، والرفع من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتسهيل الولوج إلى المعلومات الصحية وفق الإطار القانوني المعمول به.
وفي الاجتماع نفسه صادق مجلس الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.26.585 القاضي بتغيير وتتميم المرسوم المتعلق بتطبيق القانون رقم 39.13 الخاص بإعادة تنظيم المدرسة الحسنية للأشغال العمومية، والذي قدمه وزير التجهيز والماء، ويهدف إلى تأهيل المؤسسة وتعزيز مكانتها ضمن مؤسسات التعليم العالي، بما يمكنها من مواكبة المعايير الدولية وتعزيز قدرتها التنافسية على المستوى العالمي.
كما وافق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.25.631 القاضي بتغيير وتتميم المرسوم المتعلق بشروط وكيفيات تحديد أسعار بيع الأدوية المصنعة محليا أو المستوردة، والذي قدمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية، ويروم المشروع تحسين ولوج المواطنين إلى الأدوية من خلال مراجعة أسعارها، بما يخفف الأعباء المالية عن المستفيدين من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، ويساهم في تعزيز الاستدامة المالية لمنظومة التأمين الصحي، وتقليص النفقات المرتبطة بالأدوية، ودعم تنافسية الصناعة الدوائية الوطنية، بما ينسجم مع توجهات تعزيز السيادة الدوائية للمملكة.
