صادق مجلس الحكومة على مرسوم يقضي بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأغنام الأليفة الحية ولحوم الحيوانات الأليفة من فصائل الأبقار والأغنام والماعز والجمال، مما يفتح المجال واسعاً أمام الفاعلين لجلب المواشي واللحوم من إسبانيا وباقي الأسواق الأوروبية.
وفي هذا السياق، أشاد محمد جبلي، رئيس الفيدرالية المغربية للفاعلين في قطاع المواشي، بأهمية هذا القرار الذي طال انتظاره، مؤكداً أنه سيمكن المستوردين والشركات المعنية من جلب آلاف الرؤوس وتوفير العرض بالشكل المطلوب في السوق الوطنية، وهو ما سيساهم في حماية القطيع الوطني وتمكينه من التعافي نسبياً.
وعلى الرغم من الإيجابية التي طبعت استقبال القرار، يرى جانب مهم من المستوردين أن تأثيره على أسعار لحوم الأغنام سيبقى محدوداً. وعزا جبلي هذا الوضع إلى استمرار فرض الحكومة للضريبة على القيمة المضافة على عمليات استيراد الأغنام واللحوم، وهو ما سيحافظ على الأسعار في مستويات قريبة لما هو متداول حالياً في السوق المحلية.
وفي المقابل، أشارت مصادر مطلعة إلى أن إبقاء الحكومة على الضريبة على القيمة المضافة يمثل توجهاً واعياً ومدروساً، الغرض منه قطع الطريق أمام الموردين الإسبان والأوروبيين لعدم استغلال قرار إلغاء الرسوم لرفع الأسعار.
