طالب النائب البرلماني عبد الواحد بولعيش، عن فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، بالكشف عن نتائج التحقيقات في مصلحة طب العيون بالمستشفى الجامعي بطنجة، عقب إصابة عدد من المرضى بمضاعفات أدت إلى فقدانهم الجزئي للبصر، قبل أن يتطور الأمر لدى بعضهم إلى فقدان تام للقدرة على النظر.
وجاء ذلك في سؤال كتابي وجّهه النائب، بتاريخ 5 نونبر 2026، إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، تحت إشراف رئيس مجلس النواب.
وأوضح بولعيش أن بلاغا صادرا عن المستشفى كشف أن الأمر مرتبط بعلاجات قدمت لبعض المرضى أُصيبوا على إثرها بمضاعفات، دون تحديد نوع العلاج.
وأشار إلى أن هناك من يتحدث عن «أدوية فاسدة أو منتهية الصلاحية» قدمت للمرضى وتسببت، بحسب تعبيره، في «كوارث إنسانية واجتماعية».
وحذر من أن يمر الحادث دون تحديد المسؤوليات، معتبرا أن عدم تحمل أي جهة مسؤولية ما حصل «تهرب واضح» من المبدأ الدستوري القاضي بربط المسؤولية بالمحاسبة.
وسأل الوزير عن نتائج التحقيق الذي أطلقته المصالح المركزية للوزارة، وعن الإجراءات المتخذة لترتيب المسؤولية وتحديد الجزاءات، وعن الضمانات الكفيلة بعدم تكرار مثل هذه الحوادث.
أسئلة أخرى عن طنجة
وفي السياق ذاته، وجّه النائب، بين 9 و10 نونبر، أربعة أسئلة كتابية أخرى إلى وزراء الداخلية والشغل والانتقال الرقمي والتربية الوطنية.
وسأل بولعيش وزير الداخلية عن إكراهات استفادة الطلبة من النقل الحضري بطنجة، في إطار البرنامج الوطني لتطوير النقل الحضري بالحافلات 2025-2029، الذي تناهز كلفته 11 مليار درهم ويشمل 37 سلطة مفوضة.
وأشار إلى أن الطلبة يجدون أنفسهم مجبرين على أداء 75 درهما شهريا، استعملوا الخدمة أم لا، مع نقص حاد في الخطوط الرابطة بين الأحياء الهامشية والقطب الجامعي.
وأضاف أن طاقة استيعاب الحافلات لا تكفي في أوقات الذروة، مما ينعش النقل غير النظامي والسري ويهدد سلامة الطلبة. كما أثار الانتظار الطويل أمام مراكز إيداع ملفات بطاقات الانخراط وتجديدها، وقلة المراكز والآليات الرقمية.
وطالب بمراجعة شروط الاستفادة من التعريفة التفضيلية، وبإحداث مراكز إضافية قرب الأحياء البعيدة، وتعميم النقل الجامعي وتوسيع الخطوط لتشمل الأحياء الهامشية والتجمعات السكنية البعيدة. واقترح أيضا آلية للتنسيق والتتبع بمشاركة السلطات المحلية والجماعات الترابية وممثلي الطلبة.
وفي سؤال إلى وزير الشغل والحوار الاجتماعي، تحدث النائب عن «تمييز حقيقي» يعانيه شباب طنجة في ولوج سوق الشغل، رغم أن المدينة من أبرز الأقطاب الصناعية وتستقطب استثمارات بمليارات الدراهم.
وقال إن التمييز يبدأ أحياناً من الانتقاء الأولي بمجرد الاطلاع على البطاقة الوطنية ورمز المدينة فيها، مذكراً بالمادة 9 من مدونة الشغل والمرسوم 2.11.621 المتعلق بمباريات التوظيف. وسأل عن الإجراءات الحكومية لضمان استفادة أبناء المدينة من فرص العمل التي تخلقها هذه الاستثمارات.
وإلى وزير الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، سأل بولعيش عن سبب عدم التفعيل المنتظم لنسبة 7% من المناصب المالية لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، والاكتفاء بتخصيص 200 منصب من أصل 500 منصب مفوضة لرئيس الحكومة.
وتساءل إن كانت المباراة السنوية الموحدة كافية لضمان إدماج مهني حقيقي، أم أن الأمر يستلزم سياسة عمومية متكاملة تشمل التوظيف وتهيئة فضاءات العمل وتوفير وسائل الولوج وضمان الاستمرارية والترقي المهني.
وإلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل، أثار النائب معاناة سكان مسنانة العليا والرهراه العليا والبرانس القديمة، وهي أحياء جبلية كثيفة السكان تفتقر إلى الثانويات والإعداديات.
ويضطر التلاميذ إلى التنقل نحو ثانوية واحدة هي الحنصالي، وإعدادية واحدة هي بدر. وسأل عن الإجراءات المتخذة لتخفيف عبء التنقل، وعن الإمكانات المرصودة لبناء ثانويات تأهيلية وإعداديات تخفف الاكتظاظ.
