عاد الدعم الحكومي الموجه لمهنيي النقل الطرقي بالمغرب إلى واجهة النقاش البرلماني، بعدما تجاوزت المبالغ التي صرفتها الدولة منذ مارس 2022 عتبة 11 مليار درهم، دون أن يمنع ذلك استمرار التساؤلات بشأن مدى انعكاس هذه الاعتمادات المالية على كلفة نقل البضائع وأسعار المواد الاستهلاكية.
وكشف وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، الاثنين 9 نونبر، أن إجمالي الدعم الاستثنائي والمباشر الموجه لمهنيي النقل الطرقي بلغ، إلى غاية 19 أكتوبر 2026، ما مجموعه أكثر من 11 مليار درهم، موزعة على 23 حصة، من بينها حوالي 2.5 مليار درهم جرى صرفها خلال السنة الجارية.
وأوضح المسؤول الحكومي أن نقل البضائع لحساب الغير استحوذ على النصيب الأكبر من هذه المبالغ، بما يقارب 6.9 مليارات درهم، أي ما يعادل 62 في المائة من إجمالي الدعم، فيما بلغت حصة سيارات الأجرة الصغيرة والكبيرة 26 في المائة، مقابل 3 في المائة لكل من حافلات النقل العمومي الحضري ونقل المستخدمين.
غير أن هذه الحصيلة المالية لم تمر دون إثارة نقاش حول الجدوى الاقتصادية والاجتماعية للبرنامج، إذ تساءل عدد من البرلمانيين عن مدى انعكاس المليارات المرصودة على أسعار نقل البضائع والمواد الاستهلاكية، في ظل استمرار الضغوط على القدرة الشرائية للأسر، وارتفاع تكاليف عدد من المواد الأساسية.
كما انصبت تساؤلات برلمانية على طبيعة المستفيدين الفعليين من هذه المبالغ، ومدى وصول الدعم إلى السائقين والمهنيين الصغار، مقارنة بأصحاب المقاولات والأساطيل الكبرى، فضلا عن الحاجة إلى تقييم أثر هذه الآلية على كلفة النقل قبل اعتمادها وبعد صرف دفعات الدعم.
وفي سياق مواصلة هذا البرنامج، أعلن قيوح عن تخصيص غلاف مالي إضافي بقيمة 400 مليون درهم لفائدة مهنيي النقل الطرقي، مع الرفع من مبالغ الدعم بنسبة 60 في المائة مقارنة بالمبالغ المعتمدة سابقاً، وذلك لمواكبة تقلبات أسعار المحروقات والحد من انعكاساتها على تكاليف النقل.
وشملت الزيادة الجديدة مختلف أصناف النقل، إذ ارتفع الدعم المخصص لسيارات الأجرة الصغيرة من 800 إلى 1280 درهما، وللسيارات الكبيرة من 1100 إلى 1760 درهماً، فيما انتقل المبلغ المخصص لحافلات النقل العمومي الحضري من 3100 إلى 4960 درهماً عن كل فترة من 15 يوما.
وبالنسبة لنقل البضائع لحساب الغير، ارتفع الدعم الموجه للشاحنات التي تتراوح حمولتها بين 3.5 و14 طناً من 1300 إلى 2080 درهماً، وللشاحنات التي تتراوح حمولتها بين 14 و19 طناً من 1700 إلى 2720 درهماً، فيما انتقل المبلغ المخصص للشاحنات التي تفوق حمولتها 19 طناً من 2100 إلى 3360 درهماً، كما ارتفع دعم الجرارات الطرقية من 3000 إلى 4800 درهم.
وفي ما يتعلق بتدبير الشكايات المرتبطة بالاستفادة من الدعم، أفاد الوزير بمعالجة أزيد من 80 في المائة من أصل حوالي 5500 شكاية توصلت بها المصالح المعنية، خاصة تلك المرتبطة بالولوج إلى المنصة الإلكترونية والتحقق من الوثائق الرسمية للمركبات والشركات والحسابات البنكية.
وبينما تواصل الحكومة ضخ اعتمادات مالية إضافية في هذا البرنامج، يظل السؤال المطروح حول مدى قدرة هذه المليارات على تحقيق الغاية المعلنة منها، والمتمثلة في الحد من ارتفاع تكاليف النقل والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، خصوصا في ظل استمرار الجدل بشأن العلاقة بين الدعم الموجه للمهنيين والأسعار التي يؤديها المستهلك النهائي.
